أكدت أمس الاثنين 30 سبتمبر 2013 رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة راضية الجربي إنّه تمّ الاستيلاء على 15 مقرّا من مقرّات الإتّحاد، وهو ما دفعهم إلى رفع شكوى ضدّ وزارة المرأة إضافة إلى ارسال طلب لوزير الداخلية لاعلامه بالاستحواذ على هذه المقرات وهدم بعضها. وقالت في تصريح على موزاييك أف أم، أنّه تمّ منعهم من الدخول لمقرّات الاتحاد، رغم امتلاكهم لشهادات ملكية وشهادات حوز ووثائق اسناد لهذه العقّارات، كما تمّ تغيير أقفال بعضهم في الليل دون أن يقع إشعارهم لينقلوا معدّاتهم على حدّ تعبيرها. واستغربت رئيسة الاتحاد من عدم تدخذل وزارة المرأة بعد هذه التجاوزات التي وصلت إلى حدّ هدم حائط أحد المقرّات في ولاية زغوان لإلحاق قاعة تابعة له بمركز رعاية الطفولة دون أن يقع إعلامهم بذلك. وأوضحت راضية الجربي أنّ وزيرة المرأة والأسرة سهام بادي رفضت استقبالها كرئيسة للاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة، وأعلمت مكتبهم التنفيذي كتابيّا رفضها استقبالهم طالبة منهم حل مشاكلهم. وأشارت الجربي إلى الوضعيّة الماديّة الصعبة التي تعاني منها الجمعيّة، قائلة إنّ الاتحاد على وشك الافلاس "ولم يعد قادرا على خلاص الموظفين منذ 3 أشهر حتّى أنّه بالكاد يتمكن من توفير الاجور"، مطالبة الحكومة بالاسراع في الامضاء على المنحة المرصودة للجمعيات التي بقي اتحاد المرأة الهيكل الوحيد الذي لم يتحصل عليه.