وضع فرع منظمة "فريدم هاوس" بتونس ورقة بيضاء تتضمن مخططا استراتيجيا لإصلاح المنظومة السجنية بالبلاد،وذلك في إطار برنامج رؤية للعدالة الانتقالية. وقد اشترك في هذا البرنامج جملة من مكونات المجتمع المدني، على غرار نقابة القضاة التونسيين،وجمعية القضاة التونسيين،وجمعية حقوقيون بلا حدود،ومركز تونس للعدالة الانتقالية،وجمعية العدالة ورد الاعتبار،والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين السياسيين،والجمعية التونسية لقانون التنمية،وجمعية الدفاع على حقوق الإنسان بتطاوين،وجمعية مواطنة بالرقاب،واتحاد القضاة الإداريين،وصوت المرأة بقبلي،وجمعية مسرح الحقيقة بتالة،والجمعية التونسية للسينما الوثائقية. وقد صدرت هذه الوثيقة بهدف تطوير العدالة الجنائية والإصلاحات السجنية في تونس بعد اندلاع الثورة.وجعل السجون التونسية مؤسسات عقابية وإصلاحية ذات دور اجتماعي،وقادرة على إعادة التأهيل النفسي والسلوكي للمساجين. كما يطمح هذا البرنامج إلى إضفاء الصبغة الوقائية والعلاجية المثلى على العقوبات الزجرية، والاهتداء إلى الطرق الكفيلة بالسيطرة على الأرقام المتفاقمة لظاهرة الجريمة والعود.وذلك وفق برنامج قانوني ملائم للتسيير وتنظيم العمل وفق المبادئ الدولية لحقوق الإنسان،وتكوين أجهزة للإحاطة النفسية والاجتماعية والتكوينية ذات الكفاءة العالية. وذكرت الورقة البيضاء أن السجون التونسية تعاني الاكتظاظ وضعف التصنيف،إذ توجد27 مؤسسة سجنية وستة مراكز إصلاح،فيما بلغ عدد الموقوفين والمساجين في منتصف 2013 حوالي 22700،في حين أن طاقة استيعاب هذه المؤسسات هو 18700. زد على ذلك مسألة عدم تصنيف الموقوفين والمسجونين حسب الجرائم والسن والعود مما يحول المؤسسة السجنية إلى فضاء لتطوير المهارات الجرمية عوض الإصلاح والإعداد للاندماج في المجتمع حسب ما جاء في وثيقة "فريدم هاوس". هذا وكشفت الوثيقة أن نسبة 80 بالمائة من الموقوفين والمسجونين في تونس ينتمون إلى شريحة ما بين 18 و39 سنة. كما أوضحت ان السجون التونسية في غالبها قديمة كانت في السابق ثكنات عسكرية أو وحدات فلاحية تم تحويلها إلى مؤسسات سجنية،عدا خمسة سجون بنيت حسب مواصفات حديثة.