أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ، مؤخرا أنه في ظل عجز الدولة عن تحقيق نسبة نموّ تفوق 3.6% لهذا العام، وجدت الحكومة نفسها مجبرة على تبني سياسة تقشّف تعتمد تقليص نفقات الأجور حيث لن يُوظف نفس عدد الموظفين لهذا العام، كما سيتمّ خفض مساعدات الدعم الحكومية وإقرار زيادة مدروسة لأسعار المحروقات ولبعض المواد الأساسية لسنة 2014، وذلك لتحقيق نسبة نموّ أفضل في السنة القادمة. وأمام هذه الخطّة التي أعلن عنها وزير المالية، خرجت يوم الإثنين 11 نوفمبر 2013، كاميرا تونس الرقمية، لترصد آراء المواطن التونسي وموقفه من سياسة التقّشف المنتظر إعتمادها بداية من السنة القادمة وتأثيرها عليه، وعند تنقلنا في بعض شوارع تونس العاصمة، أقرّ لنا العديد ممن حاورناهم أن الزيادات التي سيتم اعتمادها في بعض المواد الأساسية ستثقل كاهل المواطن ذو المقدرة الشرائية الضعيفة ، سائلين الحكومة التراجع عن هذا القرار أو أن تنتهجه ضدّ أصحاب رؤوس الأموال الضخمة والذين لديهم دخل شهري قار. وفي نفس السياق، عبّر العديد عن سخطهم من هذه الزيادات المتتالية بعد الثورة، وهو ما سيؤدي حسب توقّعهم إلى اندثار الطبقة الوسطى، وبروز انقسام جديد للمجتمع التونسي بين طبقة بورجوازية من جهة وطبقة مفقّرين من جهة أخرى، واصفين هذه السياسة بالكارثة التي ستحلّ بالبلاد. ومتابعة للموضوع ذاته، وجّه البعض ممن التقيناهم رسالة إلى الحكومة، مفادها أن تطبّق سياسة التقشف على الادارة وأجهزة الدولة بالخصوص وذلك عبر ترشيد الاستهلاك والتقليل من المصاريف، وخاصّة من الذين يستعملون السيارات الإدارية ويستهلكون نصيبا كبيرا من المحروقات، وهو ما من شأنه أن يؤثّر على المواطن ويجعله يسدّد بطريقة غير مباشرة ما تمّ استنزافه. وفي المقابل أكد نزر قليل من المواطنين ،أن رفع الدعم الحكومي لبعض المواد والنية في ترفيع أسعار البعض منها لن يقلقهم مادام ذلك سيساهم في إنقاذ إقتصاد البلاد، ووجّه أحدهم أصابع الإتهام للإعلام الذي يسعى إلى تهويل الأمور ويبحث بطريقة أو بأخرى أن يظهر عجزا ما وحتى إن كانت الأوضاع على ما يرام، حسب قوله.
