على خلفية اعتزام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رفع قضيّة ضدّ موكّله بتهمة دهس عون أمن، أكد الأستاذ نزار عياد محامي كمال اللطيف في تصريح لتونس الرقمية أن ماورد على لسان شكري حمادة الناطق الرسمي بإسم النقابة مجرّد إدعاء باطل الهدف منه تبرير الخطأ الإجرائي الذي قام به قاضي التحقيق الذي لايحق له قانونيا تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة ضد اللطيف. كما أشار عياد أن بلاغ وزارة الداخلية بتاريخ 3 أكتوبر 2013 لم يتضمن أي إشارة للموضوع وأن عون الأمن المعني بالأمر بدوره رفض حسب بيان صادر عن النقابة الوطنية للأمن الداخلي أن يقع رفع أي قضية بإسمه. كما أفاد محامي اللطيف أن "كاميرات المراقبة صورت جميع ما دار بمنزل موكله يوم قدوم القاضي التحقيق لمقر سكناه ولا وجود لأية عملية دهس وأن جميع الشهود الحاضرين أنذاك من الجيران نفوا هذا الإدعاء وهم مستعدّون للإدلاء بشهاداتهم حول الموضوع لدى القضاء". كما عبّر محدثنا عن إستيائه من "محاولة الزج بالنقابة الوطنية للأمن الداخلي في موضوع تحوم حوله عديد التجاذبات السياسية وهو ما من شانه أن يجعلها تحيد عن مهامها الأصلية" حسب قوله.