ينظر اليوم المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة في مشروع قانون متعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهني. ويشمل القانون أرامل أعوان قوات الامن الداخلي وأبناءهم، كما يشمل تلامذة مدارس التكوين الاساسي لاعوان قوات الأمن الداخلي. وحضر وزير الداخلية الجلسة العامة كممثل على الحكومة كما سجلت الجلسة حضور مجموعة من النواب المعلقين لاشغالهم.