أكدت النائبة سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي أنه بالإمكان المصادقة في غضون أسبوعين على مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الخاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وأكدت أن اللّجنة شرعت منذ مدّة في مناقشة هذا المشروع الوارد عليها منذ 20 أوت الماضي، ولم تفعل ذلك تحت الضغط بل هي تريد أن يحصل كل ذي حق على حقه. وبينت عبد الرحيم أنها فوجئت بعدم تمتع أعوان الأمن بتعويضات في صورة تعرضهم إلى حوادث شغل أو أمراض مهنية، لذلك سيسمح لهم القانون بتجاوز هذه النقائص وفي صورة بلوغ نسبة السقوط 5 بالمائة سيكون بإمكان العون المعني التمتع بجراية عمرية وسيكون بإمكان أبنائه مواصلة التمتع بها بعد وفاته. كما سيتمتعون بتعويضات في صورة تعرضهم الى حوادث شغل إضافة إلى حصولهم على بطاقات علاج مجاني في المؤسسات الصحية العمومية والمستشفيات العسكرية مع امكانية السفر للعلاج بالخارج صحبة مرافق وامكانية الحصول على آلات للعلاج وإعادتها للدولة بعد التماثل للشفاء. وذكرت أنه سبق وتم الاستماع إلى خبراء في التعويض وإلى ممثلين عن النقابات الأمنية والحرس الوطني والسجون وسيتم الاستماع خلال الأسبوع القادم إلى وزير الداخلية. وينتظر أن تواصل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم نقاش هذا المشروع والتطرق إلى حقوق العون في حالة العجز الوقتي عن العمل وفي حالة العجز المستمر والسقوط الموجب للتعويض وتحديد نسبة العجز المستمر ومقدار التعويض وحقوق اولي الحق من العون المتضرر في صورة الوفاة..وغيرها من المسائل. ويذكر أن النظام الخاص للتعويض المراد سنه هو لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي في قائم حياتهم أو أولي الحق منهم في صورة وفاتهم ويشمل مختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمة أو تربص بالخارج وتلامذة مدارس التكوين الأساسي لأعوان قوات الامن الداخلي وأراملهم وأيتامهم.