نظرت أمس إحدى الدوائر الإستعجالية بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المتعلقة بتعيين متصرفين قضائيين تحت إشراف قاضي مراقب على أرشيف ووثائق لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الموجودة بالقصر الرئاسي والتي استعملها الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي كمادة في الكتاب الأسود. وقد تقدم المكلف بنزاعات الدولة بطلب إلى هيئة المحكمة بالطعن في الحكم الصادر في حق رئاسة الجمهورية مع إيقاف التنفيذ على المسودة كما جاء في نص الحكم، وتم تأخير الجلسة إلى تاريخ 26 ديسمبر الجاري لاستدعاء النيابة العمومية باعتبارها طرفا في ملف القضية ولتقديم نسخة من الحكم الاستعجالي الابتدائي الذي قضى بتعيين ثلاث متصرفين قضائيين وحجز الوثائق والملفات بعد الجرد والإحصاء حتى يتسنى للجميع تسليم جميع الوثائق بصفة قانونية الى الارشيف الوطني التونسي.