قدّمت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة قرافى لجلسة الحوار الوطنى المنعقدة صباح أمس 29 ديسمبر 2013 بمقر وزارة حقوق الانسان، إحترازات الجمعية بشأن ما تضمنه تقرير لجنة التوافقات بالمجلس الوطنى التأسيسى حول باب السلطة القضائية فى مشروع الدستور. و بيّنت القرافى في هذه الإحترازات أن أهم النقاط التي طرحتها تتعلق بتركيبة المجلس الاعلى للقضاء وتسميته وبالمساس بضمانات إستقلالية النيابة العمومية الى جانب الهيئة المحدثة لمراقبة دستورية القوانين.