قال وزير الصحّة عبد الّلطيف المكّي في برنامج إذاعي اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2013 إنّ وزارة الصحّة وقعت على الاتفاق الحاصل بين الجامعة العامة للصحة ووزارة الإشراف يوم 6 فيفري 2012 المتعلّق بالقانون الأساسي للقطاع والترقيات المهنية والزيادة الخصوصية ب70 دينار لكنّ المصادقة عليه صلب المجلس التأسيسي تأخّر وبالتالي لا يمكن للوزارة أن تتحمّل مسؤوليّة ذلك حسب قوله. وأوضح أنّ أعوان الصحّة نفذوا وقفة احتجاجية مع رفع شعارات سياسية غير مقبولة للتغطية على إحالة احد الأعوان النقابيين على مجلس التأديب، مضيفا أن لا مصلحة له في ضرب العمل النقابي لكن يبقى القانون فوق الجميع، مؤكّدا أنّ التساهل مع نقابي أو مسؤول إداري سيتسبّب في تأليب الموظف العادي. وقال إنّ النقابي الذي تمت إحالته على المجلس قام بالاعتداء على أستاذ جامعي ومدير جهوي للصحة بالعنف الشديد. وحول القانون المتعلّق بإجبار الأطبّاء على العمل لمدّة 3 سنوات في المناطق الداخليّة، أكّد عبد اللّطيف المكّي أنّ القانون لم يضعه وزير الصحة بل وضعه المجلس التأسيسي وينص على العمل في المؤسسات العموميّة وليس فقط في المناطق الداخليّة والوزارة مسرورة بهذا القانون وهو أفضل الحلول للقطاع العمومي على حدّ تعبيره. وأشار إلى أنّ الأقسام الجامعية تشكو من نقص في الأطباء، إضافة إلى أنّ العمل مع فريق جامعي سيكسب الطبيب المتخرّج حديثا الخبرة اللازمة قبل أن يقوم بفتح عيادته الخاصّة، وهو قرار يهدف لإصلاح منظومة العلاج العمومي ونتائجه ستكون على المدى القريب. وأكّد وزير الصحّة أنّ "الإرث" الذي تركه النظام السابق لم يكن بسيطا يتطلّب على الأقل 6 سنوات لإصلاح القطاع، مفيدا أنّه تمّ البدء في عمليات الإصلاح والبناء للمستشفيات، وتمّ بعث فرق جامعية اكتشفت وجود العديد من المعدّات الطبية التي ما زالت لم تستعمل وهي أفضل من الموجودة في العاصمة لكن بسبب نقص الإطارات لم يقع استخدامها ورٌكنت على حدّ قوله. وأعلن أنّ وزارة الصحة قدمت مقترحا أخيرا لأنه لا يمكن إيقاف القانون والحال أن التأسيسي صادق عليه، يتمثل في إدخال هذا القانون تدريجيا حيث يمضي الطلبة المقيمين سنة ثالثة ورابعة وخامسة سنة في المناطق الداخليّة، والطلبة المقيمين سنة أولى وسنة ثانية يمضون سنة ونصف أمّا الطلبة الداخليين فسيمضون سنتين وبالتالي لا حجّة الآن لمن يعترض على هذا.