قررت نقابة القضاة الدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم الأربعاء مثلما لوحت بذلك في بيانها الصادر يوم 6 جانفي الجاري مشيرة في ذات البيان الى أنه يستثنى من الإضراب القضايا الإستعجالية و قضايا الإرهاب . وعبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين عن تمسكها بالفصل 103 كما ورد في مشروع الدستور مجددة تشبثها بجميع مطالبها التي سبق أن أودعتها لدى المجلس الوطني التأسيسي حسب ما ورد في بيان أصدرته عقب إجتماعها أمس الثلاثاء للتداول فيما توصلت إليه مناقشات المجلس الوطني التأسيسي في باب السلطة القضائية . ودعت بالخصوص إلى مراجعة بعض الفصول التي تمت المصادقة عليها في الدستور المرتقب على غرار الفصل 100 وذلك باعتماد المعايير الدولية كضمان لاستقلال القضاء بالإضافة إلى مراجعة الفصل 102 بما يضمن حصانة القاضي ضد التتبعات الجزائية مشترطة عدم إمكانية تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة من قبل مجلس القضاء الراجع له بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة بقرار معلل. وطالبت بالتنصيص في الفصل 108 الذي تم إسقاطه في الجلسة العامة للمصادقة على الدستور على تنفيذ الأحكام باسم رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية عوضا عن الشعب كما هو وارد في نص مشروع الفصل. وجددت بخصوص الفصل 109 طلبها بأن تتركب مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي من قضاة منتخبين على أن يتركب المجلس الأعلى للقضاء في ثلثيه من قضاة ممثلين عن هذه المجالس والثلث المتبقي من ممثلين عن مكونات المنظومة القضائية وغير القضاة من المختصين في القانون ومستقلين. كما دعت إلى ضرورة التأكيد على استقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية في الفصل 112.
