قال عادل العلمي لتونس الرقمية اليوم 16 جانفي 2014 بأن دور الدعارة المنظمة و المقننة في تونس يجب إغلاقها و إيجاد آليات لحماية النساء اللاتي يتم إستغلالهن في البغاء الذي إعتبره ظلما في حقهن. و أدان العلمي تصريحات بعض الحقوقيين الذين يشيرون بأن المواخور تدّر على تونس أموال طائلة و تساهم في تنمية إقتصاد البلاد. و أضاف في ذات السياق أنّ على الدولة حماية هذه الفئة من النساء و إعانتهن من أجل العيش بكرامة دون الحاجة إلى بيع أجسادهم لإكتساب لقمة العيش وذلك من خلال سنّ قوانين تحمي المرأة التونسية التي تعمل في دور الدعارة وتجعلها متساوية في الواجبات و الحقوق مع بقية النساء .. وطالب رئيس جمعية الوسطية للتوعية والإصلاح الحكومة بالأخذ بعين الإعتبار المطالب التي قدمتها جمعيته لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفرو التي تتعلق بتمكين عدد من رجال أعمال من رخصة بناء مدارس خاصة يتم فيها الفصل بين الجنسين. و قال محدثنا أنّ الجمعية سلمت مذكرة لبن جعفر الأسبوع الفارط فيها شكاية موقعة من عدد من مؤسسات المجمتع المدني على خلفية نشر صور على بعض صفحات الفايس بوك لشخصيات معروفة في تونس تسيء إلى الذات الإلهية و تعدت بطريقة سافرة على المقدسات الإسلامية. كما طالبت الجمعية بإلغاء الفصل 6 من الدستور لأنه أصبح حسب قوله مرقّعا و مشوها بعد التعديل الذي أدخل عليه من خلال إضافة عباراتي تجريم التكفير ومشيرا إلى أن هذا الفصل يشجع على الكفر و الدعاية لديانات أخرى عدا الإسلام و يبيح لممارسة عقائد أخرى في الطريق العام دون محاسبة او إيقاف على غرار "عبادة الشيطان" . وأوضح العلمي بأنّ إضافة تجريم التكفير جاءت على إثر خلاف بين نائبين الحبيب اللوز ومنجي الرحوي . و أشار إلى أن الدستور الذي أشرف على نهايته يتعارض مع مبادئ الإسلام معتبرا أنّ هناك إملاءات متأتية من الخارج مثل إسرائيل و إيران و تدفع بالمليارات للنواب من أجل تمرير مصالحهم عبر التصويت او الإسقاط لعدد من فصول الدستور ..