أفاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنّ حاكم التحقيق بابتدائية العاصمة أصدر أمس الجمعة 14 فيفري 2014 بطاقة إيداع بالسجن في حق ثمانية من الموقوفين في حادثة برج الوزير من ولاية أريانة. وأضاف السليطي أنّ الموقوفين وجهت لهم مجموعة من التهم تتعلق أساسا بجرائم إرهابية ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا والتآمر لارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي. حضر المتهمون في هذه العملية لدى النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كلّ من أحمد بن محمد المالكي المكنى بالصومالي وبلال بن منصف العمدوني وعامر بن محمد الزديري وعلي بن الطاهر الشطي مالك المحل وأحمد بن عبد المجيد العمري ومراد بن عبد السلام القلال في حين تمّ استنطاق المدعو منير بن عمار الجامعي بالمستشفى أين يقيم بسبب إصابته في هذه الأحداث. و أوضح نفس المصدر أنّ هناك ستة متهمين آخرين في هذه القضية ما يزالون بحالة فرار.
