أصدرت أمس الثّلاثاء، 18 جويلية 2017، الهيئة التّحكيمية الدّولية التّابعة للبنك الدّولي بلندن حكمها في قضيّة البنك الفرنسي التونسي و أقرّت بتعويضات هامة تدفعها الدّولة التّونسيّة لفائدة البنك البريطاني ABCI و لرجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن. و قد أكّد الخبير الاقتصادي معزّ الجودي في تصريح خاص لتونس الرّقميّة أنّ أطوار هذه القضيّة انطلقت منذ عهد الزّعيم الحبيب بورقيبة لتتواصل مع حكم المخلوع زين العابدين بن علي و إلى ما بعد 14 جانفي 2011. و تتمثل في خلاف بين الطّرف التّونسي و مستثمرين أجانب و من بينهم تونسي وأفضى هذا الخلاف إلى حلّ الشّراكة بين هؤلاء المستثمرين و الطّرف التّونسي. و أوضح الجودي أن المستثمرين رفعوا قضيّة بالدّولة التونسيّة لدى المحكمة الدّولية التابعة للبنك الدّولي، و هي مختصّة في مثل هذه القضايا، و لكن لم يتمّ الفصل فيها إلى حدّ إمضاء وثيقة من قبل وزير أملاك الدّولة بحكومة الترويكا سليم بن حميدان يقرّ فيها أن الدّولة التونسية تعترف بهضم حقهم، الذّي كان آنذاك أي في سنة 1982 في حدود ال 5 مليون دينار. و أضاف خبير الاقتصاد أنّ هذا المبلغ تضخّم ليصبح في حدود ال 480 مليون دولار أي ما يفوق الألف مليون دينار و هو مبلغ ضخم جدا و الدّولة التّونسّية عاجزة حاليا عن دفعه خاصة في ظلّ التّدهور الكبير لاقتصاد البلاد. و أوضح معزّ الجودي أنّ تونس مطالبة بدفع هذا المبلغ للحفاظ على مصداقيّتها دوليا كما أنّها لا تمتلك أي حل بديل للخروج من هذا المأزق. و شدّد مخاطبنا على ضرورة فتح تحقيق في هذه القضيّة، حول من كانوا سببا في إغراق البلاد في الدّيون و تدهور الاقتصاد و تسبّبوا في خسائر ماديّة فادحة للبلاد بطرق غير مسؤولة، كما أكّد أنّه يجب محاسبتهم. تصريح خبير الاقتصاد معز الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.