صرّح رئيس الحكومة يوسف الشّاهد صباح اليوم الاثنين، 11 سبتمبر 2017، خلال جلسة منح الثّقة لحكومته بمجلس نواب الشّعب بعد التحوير الوزاري الأخير الذي أجراه أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة ستسعى إلى التخفيض في كتلة الأجور من 40 %من الميزانيّة إلى 5، 12 % من الناتج الداخلي الخام وذلك في حدود سنة 2020. و حول هذا الموضوع أكّد خبير الاقتصاد معزّ الجودي لتونس الرّقميّة أنّ التّقليص في كتلة الأجور لا يمكن أن يتمّ إلا بإصلاح منظومة الوظيفة العموميّة و ذلك بتجميد الانتدابات تجميدا كليا وبإعادة رسكلة وتوزيع الموظّفين و الكفّ عن الزّيادات المتتالية في الأجور و ترشيدها. وأشار الجودي إلى أنّ تخصيص اعتمادات مالية ضخمة من ميزانيّة الدّولة التونسيّة للأجور دون وجود تنمية و استثمار، تسبب في تدهور الوضع الاقتصادي والتنموي بالبلاد، مشددا على ضرورة توزيع موارد الدّولة و تخصيص جزء للأجور و جزء آخر للتنمية و الاستثمار للتّمكن من خلق ثروة بالبلاد. و أضاف خبير الاقتصاد أنّ توجّه الشّاهد نحو التقليص في الأجور يعتبر توجّها محمودا في ظلّ انعدام الإمكانيات لخلاصها. تصريح خبير الاقتصاد معز الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.