أكّد خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح خاص لتونس الرّقميّة أنّ تونس لم تتسلّم إلى حدّ الآن القسط الثالث من قرض صندوق النّقد الدّولي و هذا ما من شأنه أن يساهم في تراجع و تدنّي قيمة الدّينار التونسي بشكل أكبر و قد كان من المفترض أن يتمّ الموافقة على صرف الجزء الثالث في جوان 2017 و لكن التأخير الحاصل في الموافقة على صرف الجزء الثّانى الذي كان مقرّرا في جانفي 2017 إلا أنّه تأخّر إلى شهر ماي 2017. و قال الجودي إنّ الوضعيّة الماليّة و الاقتصاديّة لتونس صعبة بسبب التّراكمات على مستوى العجز المالي، حيث قدّر العجز ب 4 مليار دينار حسب ما أفاده البنك المركزي و هذا ما انعكس على قيمة الدّينار التّونسي عالميا. و قال خبير الاقتصاد إنّ القسط الثالث مرتبط بجدول وتيرة الإصلاحات التي اشترطها صندوق النّقد الدّولي و تعهّدت بها الدّولة التونسيّة و منها إصلاح الوظيفة العموميّة و إصلاح المؤسّسات العموميّة و إصلاح منظومة الدّعم و الإصلاح الجبائي و أرجع هذا لعدّة أسباب من بينها مرور بعض القرارت بالمجلس لمناقشتها و قصر مدّة عمل حكومة يوسف الشّاهد و التجاذبات و الخلافات السّياسيّة. وشدّد الجودي على أنّ العجز من الممكن أن يبلغ ال 10 % في 2017 مشيرا إلى أنّ وزير الماليّة كان قد صرّح أنّ 15 مليار دينار هو حجم الأجور في الوظيفة العموميّة. كما أضاف خبير الاقتصاد أنّه من الضّروري إيجاد توافق حول برنامج إنقاذ اقتصادي للخروج من جملة التّجاذبات و الاختلافات التي تعطّل الوضعيّة الاقتصاديّة. تصريح خبير الاقتصاد معزّ الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.