أكّد خبير الاقتصاد معزّ الجودي في تصريح خاص لتونس الرّقميّة أنّ صندوق النّقد الدّولي لم يقم إلى الآن بصرف الجزء الثالث من القرض الثّانى الذي تمّ إسناده لتونس و الذّي كان من المزمع صرفه في شهر ماي الماضي و هذا يعود أساسا إلى بطء وتيرة الإصلاحات الإداريّة و الاقتصادية و الماليّة التي التزمت الحكومة التّونسيّة بإجرائها للحصول على هذا القرض و هي أساسا إصلاح منظومة المؤسّسات العموميّة و إصلاح الوظيفة العموميّة و إصلاح منظومة الدّعم و إصلاح المنظومة الجبائيّة و إصلاح الصّناديق الاجتماعية. و شدّد الجودي خاصّة على قيمة الأجور التي تثقل كاهل الاقتصاد التونسي إذ اعتبر أنّ أكثر من 800 ألف موطن شغل يعتبر عددا مهولا و أضاف أنّه لا توجد إلى حدّ الآن خريطة طريق تكون ملموسة و عمليّة بالرّغم من أنّ الحكومة تلوّح مؤخّرا ببعض الإصلاحات والزّيادات في المواد و لكنّها لم تفعّل بعد. و أضاف الجودي أن الحكومة التونسيّة في حاجة ماسة لهذه القروض بالعملة الصّعبة و إلاّ أنّها ستجد نفسها بين سندان صندوق النقد الدّولي و مطرقة المنظّمات الاجتماعية وعلى رأسها الاتّحاد العام التونسي للشغل، مشيرا في هذه النّقطة كذلك إلى بطء عمل مجلس النوّاب الذي لم يصدر بعد تشريعات في هذا الخصوص. و أكّد خبير الاقتصاد من ناحية أخرى أنّ لعدم صرف القسط الثالث من القرض الثاني لصندوق النقد الدولي تداعيات سيّئة على اقتصاد البلاد التونسيّة من بينها إمكانيّة عدم حصول تونس على قروض أجنبيّة بالعملة الصّعبة و هذا سيتسبّب في أزمة ماليّة حادة خاصة و أنّ مستوى الاحتياجي من العملة الصّعبة في حدود 95 يوم فقط و هو تحت المستوى الرّمزي. كما أنّ هذا سيؤثّر على تمويلات هياكل أخرى. و أضاف محدّثنا أنّه من الممكن كذلك أن ينخفض الترقيم السّيادي للبلاد أكثر مما سيجعل تونس دولة غبر منصوح لا بالاستثمار فيها و لا بتمويلها. تصريح خبير الاقتصاد معز الجودي Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.