من الإجراءات الجبائية المطروحة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 إلغاء النظام التقديري و تعويضه بمنظومة جديدة تدعى النظام الجبائي للمؤسسات الصغرى. إحداث مساهمة إجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الإجتماعية تستوجب على الأشخاص الطبيعيين و تحتسب على أساس المداخيل الصافية الخاضعة للضريبة و ذلك بإضافة نقطة 1 للنسب المعتمدة لاحتساب الضريبة الترفيع في نسب المساهمات في الصناديق الإجتماعية ب 3 بالمائة منها 2 بالمائة على كاهل المشغل و 1 بالمائة على كاهل العون بداية من جانفي 2018 في القطاعين العام و الخاص و حسب المشروع سيتم الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12 بالمائة إلى 18 بالمائة بالنسبة إلى المنتجات و الخدمات التالية: – الخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة على غرار الخبراء و المستشارين و المهندسين و المحامين – السيارات السياحية ذات قوة 4 خيول جبائية – بعض المنتجات البترولية على غرار الغازوال مع الإبقاء على نسبة 12 بالمائة بالنسبة إلى غاز البترول السائل المعد خاصة للاستعمال المنزلي الترفيع بنقطة في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 6 بالمائة إلى 7 بالمائة و من 18 بالمائة إلى 19 بالمائة و ذلك لتعبئة موارد إضافية لفائدة الميزانية مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات على غرار السيارات السياحية و المشروبات الكحولية و الجعة و الخمور و الدراجات النارية و المشروبات الغازية و الرخام و بعض المنتجات الأخرى