إجتمعت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي مع لجنة المالية اليوم الثلاثاء 11 مارس 2014 من اجل الاستماع إلى دائرة المحاسبات في ما يخصّ مسألة تمويل ورقابة الحملة الانتخابية. و قد صرحت القاضية فضيلة القرقوري عضوة دائرة المحاسبات لتونس الرقمية بأنّ أهم التوصيات التي قدمت للجنتي المالية و التشريع العام كانت بخصوص ضرورة إصدار قانون إنتخابي في أقرب الآجال حتى يتسنى للمترشحين الإطلاع عليه قصد تسيهل التعامل معه في أحسن الظروف. و أضافت فضيلة القرقوري أنّ دائرة المحاسبات أكّدت على وجوبية تجانس القانون الإنتخابي مع النصوص القانونية المنظمة للحياة السياسية على غرار المرسوم عدد 87 المنظم لتمويل الأحزاب. وذكرت محدثتنا بأنّ المداخلات تطرقت إلى مسالة مهمة و هي ضرورة مراجعة طريقة إسناد أو التمويل العام و احتسابه للاحزاب أثناء الحملة الإنتخابية القادمة و اللجوء إلى إسترجاع المال العام عوض تقديمه أي أنه على كل مترشح للإنتخابات أن تتوفر فيه النفقات المشروعية و تكون ذات صبغة إنتخابية يتم إسترجاع تلك النفقات بأمر من وزارة المالية لنتكم من تحقيق المساوات بين المترشحين . و بيّنت بأنه من الضروري تحيد منظومة عقوبات فاعلية و ردعية أثناء الحملة الإنتخابية لتحقيق الديمقراطية الحقيقة . وستواصل اللجنة في اجتماعها بعد الظهر التصويت على فصول مشروع القانون الانتخابي على حد تعبيرها.