أكّدت منظّمة أنا يقظ أنّ مجلس نواب الشعب قام بخرق القانون في ما يتعلّق بإنتخاب أعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة، مشيرا إلى تعمّد أحد الأعضاء الذين تمّ انتخابهم التحيّل للدخول إلى عضوية الهيئة. وقالت المنظّمة في بيان اليوم الإثنين 2017، إنّه تبيّن حسب وثائق رسميّة حصلت عليها من مجلس نُوّاب الشّعب ومن المجلس الوطني للإحصاء، انتخاب إحدى أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة في خلاف صريح للقانون. وأوضح البيان أنّ منى الزقلي الدهان العضو الحالي بهيئة النفاذ إلى المعلُومة عمدت إلى الإيهام بعضويتها في المجلس الوطني للإحصاء في الوثيقة المُقدمة لمجلس نواب الشّعب عند ترشحها إلى عضوية هيئة النّفاذ إلى المعلومة وانتخابها في جلسة عامة على هذا الأساس والحال أنّها موظفة بمعهد الاحصاء وليست عضوا بمجلس الإحصاء، وفق البيان. واعتبرت المُنظمة أنّ مجلس نوّاب الشّعب وبإنتخابه لمُنى الزقلي الدهان قام بمُخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 22 المُتعلق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة من خلال قُبول ترشّح المعنيّة بالأمر ثم انتخابها عُضوا في هيئة النفاذ إلى المعلومة في جوان 2017، رغم عدم استجابتها لشروط الترشّح.