أشرف مبروك كرشيد وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية، مساء أمس، على جلسة عمل خصّصت للنظر في وضعية الملك العمومي البحري بمعتمدية قلعة الأندلس من ولاية أريانة حضرها ممثلون عن وزارة التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية و وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و وكالة حماية و تهيئة الشّريط الساحلي و ثلّة من إطارات وزارة أملاك الدّولة و الشؤون العقارية. و شدّد مبروك كرشيد خلال الجلسة على التسريع في تنفيذ قرارات الإخلاء و الهدم ضدّ كلّ المخالفين و المعتدين على ملك المجموعة الوطنية. و أكّد الوزير بالخصوص على ضرورة تحيين حدود الملك العمومي البحري و إخراج القطع ذات القيمة الاقتصادية و العمل بأكثر فاعلية من أجل حماية ملك الدّولة العام و الخاص و تكثيف الرقابة بغاية التصدي لكلّ الاعتداءات و المضاربات على هذا الملك. كما ألحّ الوزير على مزيد التنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة في حسن إدارة الملك العمومي البحري. و للإشارة فإن مساحة الملك العمومي البحري بمعتمدية قلعة الأندلس بولاية أريانة تبلغ 6000 هك و تمتدّ على 7 كلم على شاطئ البحر.