عقدت لجنة المالية و التخطيط و التنمية ظهر أمس الخميس، 09 نوفمبر 2017، بمجلس نواب الشّعب جلسة استماع إلى مبروك كرشيد، وزير أملاك الدّولة و الشؤون العقارية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018. و بين الوزير أمام نواب المجلس أنّ المهمة المركزية لوزارة أملاك الدّولة و الشؤون العقارية هي حماية ملك الدّولة العام و الخاص و حفظ الثروة الوطنية من الإهمال و الاعتداءات، و توظيف هذه الثروة لفائدة المجموعة الوطنية لتساهم في الدّورة الاقتصادية. و أوضح مبروك كرشيد أنّ الميزانية المخصّصة للوزارة تعدّ من أضعف ميزانيات الدّولة مقارنة بمشمولاتها حيث تمّ ضبطها في حدود 62,130 م.د مقابل 63,420 م.د سنة 2017 أي بنقص قدره 1,290 م.د تمثّل نسبة 2%، مبينا أنّ مردّ هذا النقص يعود إلى الضغوطات التي تعيش على وقعها المالية العمومية بوجه عام و أنّ هذا التخفيض قد شمل بالخصوص قسم التأجير( 220 أد) وقسم وسائل المصالح (160أد) و التدخل العمومي (25 أد) و صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري ( 1.000). و عرض الوزير على نواب الشّعب أهم المشاريع الكبرى لوزارة أملاك الدّولة و الشؤون العقارية و منها مشروع الخارطة الرّقمية لأملاك الدّولة الفلاحية بتكلفة بلغت 650 ألف دينار، و ينصهر ضمن مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدّولة الفلاحية و غير الفلاحية الهادف إلى مواصلة حسن التصرف في الرصيد العقاري الوطني لحمايته و توظيفه بشكل جيد. و اعتبر كرشيد أنّ هذا المشروع يكتسي أهمية قصوى حيث أنّه مشروع قابل للإنجاز على أرض الواقع في غضون السنوات القادمة بالرغم من تكلفته الباهظة، مضيفا أنّ الوزارة ساعية لتوفير مصادر تمويل له. كما أشار الوزير إلى أنّ مشروع مجلة الأملاك الوطنية يمثل هو الآخر إنجازا هاما للوزارة. حيث تهدف مجلة الأملاك الوطنية بالأساس إلى تجميع النصوص التشريعية والترتيبية الخاصة بتنظيم ملك الدولة و التصرف فيه، كما تهدف حسب قوله إلى تحيين بعض النصوص القانونية بشكل يجعلها تتلاءم مع القوانين و التراتيب الجاري بها العمل، بالإضافة إلى وضع نصوص تشريعية جديدة من شأنها دعم الحفاظ على ملك الدّولة و إيجاد مدخرات عقارية جديدة لفائدة الأجيال القادمة. وتركزت تدخلات النواب و استفساراتهم حول جملة من المواضيع تتعلق خاصة بضرورة النظر في الإشكال المتعلق باستخلاص أملاك الدّولة، وإعادة توظيف الضيعات الدّولية الفلاحية، و كذلك ملفّ الأملاك المصادرة، و إشكاليّة البنك الفرنسي التونسي. و في ردّه على هذه الاستفسارات، أكّد الوزير أنّ مسألة استرجاع الدّولة لعقاراتها المستولى عليها بدون وجه شرعي كانت من بين الملفات التي أولاها عناية خاصة، قائلا في هذا الصدد: ” إنّ الغاية من عملية الاسترجاع هي إعادة ثقافة الدّولة و ليس فقط عملية إرجاع المال العام للدّولة”، و أضاف بأنّ آخر الإحصائيات تفيد باسترجاع الدّولة لأكثر من 21 ألف هك بفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدّولة. و أوضح الوزير أن 30 قرار إسقاط حق تمّ تنفيذه في 2017 في خصوص شركات الإحياء و التنمية الفلاحية التي يعاد توظيفها عبر إصدارها في قوائم مضبوطة طبقا لكراس شروط دقيق لضمان أكبر قدر من الشفافية، مؤكّدا بالخصوص على حسن الرقابة التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن. أما فيما يتعلق بملف المصادرة، فأوضح كرشيد أنّ هذا الموضوع يتجاوز الوزارة و لجنة المصادرة التي تتمتع بالاستقلالية التامة في مستوى قراراتها، مضيفا أنّه مع فكرة المصادرة المدنية التي اعتمدت في العديد من البلدان، شريطة أن تضبط بشكل جيد و تعمل على تحقيق المعادلة بين حماية الأشخاص و ممتلكاتهم من جهة و حماية المال العام من جهة أخرى. و في ما يتعلق بملفّ البنك الفرنسي التونسي، أكّد الوزير أنّ لهذا الملف تأثير كبير على المالية العمومية و أنّ الدّولة التونسية تعالج هذا الملفّ المتشعب بكلّ جدية داعيا إلى توحيد المواقف بين الجميع في التعاطي معه.
