إفتتح صباح يوم الخميس 13 مارس 2014 السيد حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أشغال اجتماع لجنة القيادة المشرفة على برنامج دعم وتحسين نظام العدالة للأطفال في تونس والذي يندرج في إطار برنامج إصلاح العدالة في تونس PARJ المبرم بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والاتحاد الأوروبي وقد حضر هذا الاجتماع عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي و مكتب اليونسيف بتونس إلى جانب إطارات عدد من الوزارات الأعضاء في لجنة القيادة .. ومن جانبه أكد السيد حافظ بن صالح على أهمية طرح ملف إصلاح قضاء الطفولة في تونس اعتبارا لخصوصية هذه الفئة وما تحتاجه من رعاية خاصة ومستمرة تواكب التطورات الحاصلة في المنظومة القانونية والتشريعية الموجهة إليهم ، ناهيك وأن مجلة حماية الطفل مضى على إصدارها ما يقارب العشرين سنة وبالتالي من الضروري التفكير في أولويات إصلاح منظومة حماية الطفولة في بلادنا والاستماع إلى أراء المختصين لتشخيص الواقع وضبط الحاجيات الأساسية للمرحلة القادمة لتأمين حسن الإحاطة بالطفولة وضمان أكبر فرص اندماجها في المجتمع .. كما أبرزت ممثلة مكتب اليونسيف بتونس السيدة ماريا لويزة فورنارا أن الغاية الأساسية من هذا البرنامج هو تعزيز امكانيات الحماية القانونية للطفل سواء في مستوى النصوص القانونية أو في مستوى تنفيذ القوانين، بما يؤمن احترام حقوق الطفل وتوفير الضمانات الكاملة للالتزام بهذه الحقوق مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.. وفي ذات السياق أكّدت السيدة هيلين أندرلين المكلفة ببرنامج الدعم وممثلة الاتحاد الأوروبي أن المنظمة الأوروبية حريصة على أن يشمل إصلاح العدالة في تونس منظومة قضاء الطفولة اعتبارا لأهمية الإحاطة بالطفولة في مختلف المجالات الصحية والتربوية والثقافية .