سنّت دول المغرب العربي إجراءات لمنع تداول العملات الرّقمية على رأسها “بيتكوين” ، تجنبا لتعريض العملات المحلية للخطر إلا أنّ ليبيا خرجت من هذه الإجراءات فيما أعلنت الجزائر عن حظر تداولها بدءًا من جانفي 2018 فيما منعت المغرب رسميًا التعامل بها في حين تفكّر تونس في إجراء لمنعها. و وفق ما نقلته “بوابة الوسط” فقد كرّست حالة الانقسام السّياسي في ليبيا وضعية الانقسام في المصرف المركزي على نفسه، ما يجعل اتخاذ مواقف صارمة بشأن تداول اللّيبيين للعملات الافتراضية أو الرّقمية غير فعال خاصة في ظلّ انشغال المواطنين بأزمة السيولة و تراجع قيمة الدّينار و تزايد نسبة التّضخم في الاقتصاد اللّيبي. و في الشأن المحلي ، لم يتخذ البنك المركزي التونسي أي إجراءات بشأن العملات الرّقمية المشفّرة رغم موقف البنك من استعمال “البتكوين”. و اعتبر البنك أنّ هذه العملة في تونس يجب أن تخضع لدراسة و اختبارات للوقوف على إيجابياتها و سلبياتها و في هذا الصّدد خلص محافظ البنك المركزي التونسي الشّاذلي العياري إلى أنّ اعتماد هذه العملة يتطلّب إمكانيات تكنولوجية عالية، كما أنّه يصعب تعقّبها الأمر الذي يسهل استعمالها في أغراض مشبوهة. و عبّر العياري عن رفضه التعامل بالأموال الافتراضية في تونس و على رأسها بتكوين و العملات الإلكترونية المشفّرة بصفة عامة مؤكّدا أنّ هذه المواقع تستعمل تكنولوجيات عالية التشفير ممّا يجعل عمليات تعقبها شبه مستحيلة إلى جانب أنّها تمكّن مستعميلها من التّهرب الضريبي. و وفقا للإخصائيين في البلاد لا ينبغي أن يستمر تداول العملة ، حيث تشهد مواقع تداول إقبال تونسيين عليها ما ينبئ بإمكانية توسع نشاطها بين الأفراد في البلاد، لا سيما و أنّ هذه الشبكات توفّر ربحا ماليا قد لا تحققه البنوك. و مع ذلك لا يزال من الممكن الآن الحصول قانونيا على «بيتكوين» في تونس في ظلّ ظروف معينة. و للإشارة فإنّ “بيتكوين” هي عملة رقمية تعتمد على التّشفير و تتميز بأنّها “عملة لا مركزية”، و لا تملك العملات الرّقمية المشفرة رقما متسلسلا و لا تخضع لسيطرة الحكومات و البنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتمّ التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.