شهدت البلاد التّونسيّة منذ أوّل يوم من السّنة الجديدة 2018 عدّة احتجاجات بعديد المناطق و ذلك للتنديد بغلاء المعيشة و رفضا للزيادات التي شملت بعض المواد و على رأسها المحروقات. و قد تخلّلت هذه الاحتجاجات مجموعة من الإيقافات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر في الشّوارع لمراجعة قانون الماليّة 2018 بصيغته الحالية. النّائب عن الجبهة الشّعبيّة عمّار عمروسيّة أكّد في تصريح خاص لتونس الرّقميّة اليوم الاثنين، 08 جانفي 2018، أنّ هذه الاحتجاجات كانت متوقّعة، و الجبهة نبّهت منذ الإعلان عن مشروع قانون الماليّة 2018 من خطورة إقراره و صرّحت أنّ قانون الماليّة بمثابة عبء على السلم الاجتماعي. و قال إنّ المتضررين من قانون الماليّة ليست فقط الفئات الفقيرة بل كذلك المتوسّطة التي سقطت إلى دائرة الفقر. و أضاف النّائب بمجلس نواب الشّعب بأنّ الحكومة تواجه الحركات الاجتماعيّة بالقمع و التضييق و الإيقافات التي تمّت في أكثر من منطقة في تونس و التي حسب رأيه قد يحال البعض منهم إلى السّجون و هذا كلّه من نتائج قانون الماليّة و الخضوع إلى إملاءات صندوق النّقد الدّولي التي تمثّل تدميرا منظّما للاقتصاد التونسي، على حدّ تعبيره. و حذّر عمروسيّة الحكومة من الاحتجاجات التي اعتبرها مثل كرة الثّلج، مشدّدا على أنّ اللّجوء إلى القمع لن يجدي نفعا. كما قال محدثنا إنّ الجبهة الشّعبيّة تدعو إلى تعليق العمل بالفصول غير الشعبيّة لقانون الماليّة 2018 بصفة عاجلة، موضّحا انّ الجبهة مع نضال سلمي اجتماعي، كما نبّه من مخاطر استغلالها من قبل بعض الحركات المتطرّفة. هذا و شدّد عمروسية في نهاية تصريحه على أنّ الجبهة الشّعبيّة تدعو النّاس إلى التّجند و الوحدة و رصّ الصفوف للدفاع عن المقدرة الشرائيّة و للدّفاع على تونس و السّيادة الوطنيّة. تصريح النّائب عن الجبهة الشعبيّة عمّار عمروسيّة Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.