أكّد المكتب التّنفيذي الوطني للاتحاد العام التّونسي للشّغل، في بيان أصدره اليوم الخميس، 14 جوان 2018، على ضرورة الإسراع باتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة و تكليف رئيس جديد لها لإنقاذ الوطن على أن تتحمّل المؤسّسات الدّستورية و الأحزاب السّياسية و خاصّة منها الممثلة في مجلس نوّاب الشّعب مسؤوليتها التّاريخية حتّى ينصرف الجميع إلى البناء و العمل. و إعتبر الإتحاد، أنّه لم يعد في صالح تونس الإبقاء على حالة الانتظار و ما اتّصل بها من شلل و تعطّل لمصالح البلاد و من تعميق للفشل في الوقت الذّي تنتظر بلادنا استحقاقات اقتصادية و اجتماعية و سياسية قادمة، مشيرا إلى أنّ الحلول ممكنة لو توفّرت العزائم الصّادقة لتحقيق طموحات شعبنا في الشّغل و الحرية و الكرامة الوطنيّة. و أضاف أنّ لإصرار على إضاعة الوقت و هدر الفرص و تبديد القوى في التّجاذبات و الصّراعات الهامشية و في الحلول التّرقيعية لن يزيد إلاّ من تعميق هذه الأزمة و مفاقمة التّهديدات التّي تتربّص بتونس سواء منها المتّصلة بالإرهاب و الفوضى و عدم الاستقرار أو ما اتّصل باستشراء الفساد و التّهريب و الابتزاز و التهرّب الجبائي و الاجتماعي، وفق نص البيان. كما دعا البيان إلى الإسراع باتخاذ القرار الوطني الصّائب بعيدا عن الحسابات الفئوية التّي طبعت المشهد السّياسي خاصّة في الفترة الأخيرة، و ذلك عبر تغيير الحكومة بالأشكال الدّستورية المتاحة و القرارات السّياسية الجريئة و اختيار رئيس حكومة جديد يَدعى إلى تشكيل فريق عمل حكومي كفء. كما أشار إلى أنّ هذا القرار كفيل بتجاوز هذا الواقع المتردّي بغاية توفير الشّروط الضّرورية للنّجاح التّي تقوم أساسا على الكفاءة و الانسجام و وضوح الرّؤيا و نكران الذّات و الاستعداد الدّائم لخدمة الوطن و الحفاظ على مكاسبه و تطويرها حسب برنامج إصلاحي تشاركي، بعيدا عن حسابات الموقع والغنيمة، ومن أجل خفض منسوب التوتّر القائم و لإشاعة قدر من الطمأنينة و إرساء علاقات التزام واحترام بين الشركاء الاجتماعيين بغاية معالجة كلّ الملفّات العالقة في انتظار رسم خيارات اقتصادية واجتماعية جديدة تنهي حالة الإقصاء و التّهميش و التفقير و تحارب الفساد و الإرهاب، وفق نص البيان.