أفادت وزارة المالية و البنك المركزي، بأنّ خزينة الدولة تتوفر على التمويلات الضرورية لخلاص أجور الموظفين و لخلاص تعهدات الدولة و ذلك من خلال الموارد العادية للخزينة كما يبرزه حساب خزينة الدولة المفتوح لدى البنك المركزي التونسي و الذي تنشر معطياته المحينة على موقع البنك. و نفت كل من الوزارة و البنك في بلاغ مشترك ما تم تداوله حول طباعة الاوراق النقدية لتمويل أجور الموظفين منبهتان من خطورة هذه الاشاعات التي من شأنها أن تمس بالمصلحة العليا للبلاد داعيا إلى ضرورة النأي بالاستقرار المالي عن كل تجاذبات. و أكّدت الوزارة أن عمليات الاقتراض تتم في إطار المبالغ المرخص بها والمرسمة بقانون المالية لسنة 2018 ، وفق ذات البلاغ.