بعد أن قام الوفد التفاوضي للأطراف الاجتماعية المتكونة من الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الصناعة و التجارة و وزارة الشؤون الاجتماعية، بإستئناف جلسات التفاوض الخاصة بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص و مراجعة الجوانب الترتيبية. و في هذا السياق أعرب الامين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري عن أمله في أن تفضي جلسة اليوم إلى إيجاد حل للخروج من الأزمة و اقرار زيادة مقبولة تراعي تدهور المقدرة الشّرائيّة لعمال القطاع الخاص.