أفادت رئيسة جبر الضّرر وردّ الاعتبار بهيئة الحقيقة و الكرامة، حياة الورتاني، أمس الثّلاثاء 9 أكتوبر 2018، أنّ مجلس الهيئة صادق على القرار الإطاري المتعلّق بجبر الضّرر وردّ اعتبار الضّحايا، الذّي يقوم على التّعويض المادي و المعنوي، و إعادة التّأهيل و الإدماج و إعادة الإدماج المهني و التّعليمي، و استرداد الحقوق، بالإضافة إلى الأشكال الرّمزية لجبر الضّرر بما فيها الاعتذار. و يتمتّع بجبر الضّرر الفردي، الشّخص الطّبيعي و الشّخص المعنوي. أمّا فيما يخص جبر ضرر المنطقة الضّحية، فهو يتضمّن توصيات تخص الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية في كل ما يتعلق بالإقصاء و التّهميش الممنهج، و محو كل أشكال التّمييز التّي مورست على هذه المناطق، بالإضافة إلى توصيات تتعلق بحفظ الذّاكرة. و بلغ عدد المناطق الضّحية التّي تقدّمت بطلب لدى الهيئة 205 منطقة بها ولايات، و معتمديات، و عمادات و أحياء. و تتولّى هيئة الحقيقة و الكرامة طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي و جماعي لضحايا الانتهاكات يقوم على الإقرار بما تعرّض له الضّحايا من انتهاكات و اتخاذ قرارات و إجراءات جبر الأضرار لفائدتهم مع مراعاة كل ما تمّ اتخاذه من قرارات و إجراءات إداريّة أو قضائية سابقة لفائدة الضّحايا، و ضبط المعايير اللّازمة لتعويض الضّحايا سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو شخصا معنويا و كلّ منطقة تعرّضت للتّهميش أو الإقصاء الممنهج، وفق نص بلاغ نشره موقع الهيئة. و جاء في البلاغ نفسه، أنّ الحكومة تتولى تنفيذ توصيات و مقترحات الهيئة طبقا لما جاء بالفصل 70 من القانون المنظّم للعدالة الانتقالية في تونس، كما يتولى صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد كما نص عليه الفصل 41 من نفس القانون التكفّل بالتّعويض و المساهمة في جبر الضّرر، استنادا على الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المتعلّق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد و تسييره و تمويله.
