انطلق صاحب عمارة البنك التونسي سابقا في خرق صارخ للقانون وضرب قرارات المجلس البلدي عرض الحائط بدعوى انه مسنود من احد الاحزاب الكبرى وهذا عبر هدم العمارة من الداخل وتعريض عمال للخطر دون اخذ احتياطات السلامة والحماية وخاصة ان هذا المبنى موجود في القلب النابض لمدينة صفاقس باب بحر حيث المارة والتجمعات البشرية الكبرى. يتعالى هذا المالك على القانون ولا يهتم بتنبيهات بلدية صفاقس وهذه البناية التي أثارت جدلا كبيرا في أوساط المجتمع المدني والحقل الثقافي بجهة صفاقس وما يحمله قانون حماية المعالم التاريخية وتسجيلها من أشكالات على مستوى وزارة الثقافة التي تصدر هذه الحماية ودون حماية هذه المعالم او اخذ اجراءات ردعية ضدّ من يعتدي على الارث والتاريخ وما يحدث اليوم من اعتداءات على المعالم يثير جدلا كبيرا ويطرح مليون سؤال على وزارة الشؤون الثقافة والمعهد الوطني للتراث . تم أمس الخميس التصدي لعملية هدم بناية البنك التونسي سابقا المحمية من قبل وزارة الشؤون الثقافية، الواقعة بشارع الحبيب بورقيبة وسط مدينة صفاقس وفق ما صرحت به رئيسة لجنة النظافة والمحافظة على البيئة ببلدية صفاقس راوية عميرة ورئيس الدائرة البلدية صفاقسالمدينة السيد منير العفاس . واكدت عميرة في تصريح لموقع تونس الرقمية أن مالك البناية قام بخرق القانون ويسعى بصفة متواصلة لمحاولة هدمها بالرغم من أنها تعد من التراث ومحمية من قبل وزارة الثقافة، مبيّنة أن رئيس بلدية صفاقس قام بتوجيه دعوة لصاحب العقار في أكثر من مناسبة من أجل عقد جلسة في الغرض لكنه رفض ذلك ولم يستجب. وأفادت رئيسة لجنة النظافة أن المجلس البلدي كان قد قرر في جلسة ممتازة سابقة تعيين خبيرين لاتخاذ إجراءات على ضوء التقرير، كما سيتم غدا عقد جلسة استعجاليه لإصدار قرار إيقاف فوري لأشغال الهدم وطمس الابواب والنوافذ الى حين صدور قرار نهائي بشأن البناية وفق تعبيرها. كما عقب السيد منير العفاس ليقول نحن بالمرصاد لمثل هذه الافعال الشنيعة وضد أي اعتداء على تاريخنا وموروثنا الثقافي والحضاري وان هذا المالك لا يلتزم بالقانون ولا يعير اهتماما لقرارات المجلس البلدي ولا حتى للتفاوض، لهذا قمنا بهذا التدخل الفوري لحماية المعلم وتجنّب خطر سقوط هذا المبنى الذي ربما يسبب كارثة سيتحمل تبعاتها صاحب العقار المتعنّت والذي يسعى ليلا نهارا الى هدم التاريخ خلسة واستعمال طرق متعددة منذ سنين الى اليوم برغم التنبيهات المتعددة التي ارسلناها اليه وعدم تمكينه من الترخيص القانوني من النيابات الخصوصية والمجالس البلدية التي سبقتنا وسنقف له بالمرصاد ونحمله مسؤولية الهدم دون الاجراءات القانونية ودون اعلامنا. يذكر أن عددا من أفراد المجتمع المدني رفضوا هدم البناية باعتبارها جزءا من تاريخ المدينة و من تراثه وهي ستكون سببا في حرمان تسجيل مدينة صفاقس في التراث العالمي. بقلم رياض الحاج طيب * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *