أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم بلاغا بخصوص الحضور الجماهيري لمباراة الملعب التونسي و النادي الصفاقسي التي ستُلعب اليوم السّبت لحساب الجّولة الثّامنة من بطولة الرّابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. و في ما يلي نص هذا البلاغ : في إطار الجولة الثامنة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى و بالرجوع إلى تعيين المقابلات فقد توصلت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة في مرة اولى بتارخ 21 نوفمبر 2018 بترخيص استثنائي من السيد والي تونس لإجراء مباراة الملعب التونسي و النادي الرياضي الصفاقسي بالمركب الهادي النيفر بباردو و ذلك بحضور 1000 متفرج من الفريق المحلي و 500 من الفريق الضيف ، و توصلت في مرة ثانية بتاريخ 23 نوفمبر 2018 من السيد الوالى بترخيص استثنائي ثان يلغي و يعوض ما سبق ينص على السماح بحضور 1000 متفرج من الفريق المحلي و 200 فقط من الضيوف ، إلا أنه وقع بعد ذلك رفض دخول الجماهير الضيفة بشكل مطلق في مراسلة ثالثة وردت على الرابطة من الجهات المعنية بتاريخ 23 نوفمبر 2018. و بناءا على ما سبق ذكره تدخلت الجامعة التونسية لكرة القدم لدى السيد والي تونس لرفع هذا الإلتباس و قد أكّد السيد الوالي السماح ل700 متفرج من احباء فريق النادي الرياضي الصفاقسي بحضور اللقاء. و أمام ما لاحظته الجامعة في المدة الأخيرة، فإننا نؤكد : 1- تنزيه الرابطة المحترفة التي تجد نفسها مجبرة على تغيير بعض التعيينات جراء المراسلات التي ترد عليها من بعض الجهات المعنية وخاصة من بعض السادة الولاة. 2- تقرر عقد اجتماع للمكتب الجامعي في المدة القريبة القادمة للنظر في موضوع تحديد عدد الجماهير المحلية و الضيفة في كل الملاعب إلى غاية نهاية الموسم و عدم التعامل بشكل ظرفي مع المقابلات في مختلف الملاعب في غياب مانع أمني ظرفي و ذلك حرصا منا على الحفاظ على حقوق كل الفرق و كل الجماهير على قدم المساواة. كما سوف يتطرّق الإجتماع كذلك إلى ضبط بعض الأمور الترتيبية حتى نهاية الموسم و من ذلك مختلف مقاسات الملعب حيث يجب على كل فريق أن تكون مقاسات ملعبه قانونية و أن ترسل إلى الرابطة المعنية وأنه لا يجوز تغييرها إلا إذا وقع إعلام الرابطة و الفريق المنافس كتابيا قبل أسبوع من تاريخ المباراة مع ضرورة أن يخضع هذا التغيير إلى المراقبة في آجال معقولة قبل انطلاق المقابلة و ذلك للتثبت من قانونية مختلف المقاسات و من مدى تطابقها مع ما وقع الإعلام به قبل أسبوع من تاريخ المباراة. و هذا سيصدر المكتب الجامعي قانونا يتضمن عقوبات مالية و رياضية لكل جمعية تخالف الإجراءات التي سوف يقع التنصيص عليها.