أفادت اليوم الإثنين، 10 ديسمبر 2018، وكالة الدّولة العامة للقضاء العسكري أنّ قاضي التّحقيق المتعهّد بقضيّة الانقلاب التي رفعها الأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرّياحي ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشّاهد و المدير العام للأمن الرّئاسي و عدد آخر من الكوادر متهما إيّاهم بالتآمر على أمن الدّولة الدّاخلي و الانقلاب على رئيس الجمهوريّة، قرّر اليوم جفظ الشّكاية. و أشارت وكالة الدّولة العامة للقضاء العسكري في بلاغ أنّه تمّ استدعاء سليم الرّياحي في مناسبتين 30 نوفمبر و 6 ديسمبر من السنة الحالية 2018 و لكنّه لم يمثل أمامها و لم يقدّم مؤيّدات على ادّعائه مبرّرا عدم حضوره في المرّة الأولي بعدم تواجده داخل أرض الوطن و في المرّة الثّانية بتعرّضه لوعكة صحيّة و تواجده بلندن للعلاج و هو ما جعل قاضي التّحقيق في القضيّة يعتبره غير حريص على الحضور أمام القضاء و الإفادة بشهادته، و قرّر حفظ القضيّة مع ما سيستتبع هذا من إجراءات قانونيّة أخرى.