أدى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية نور الدين السالمي صباح اليوم زيارة الى ولاية مدنين اطلع خلالها على اشغال انجاز جملة من المشاريع بالجهة على غرار أشغال انجاز المسبح البلدي بمدنين ومشروع حماية مدن مدنين وبنقردان وجرجيس من الفيضانات ومشروع المحكمة العقارية. وأفاد الوزير في تصريح لمراسلة تونس الرقمية بالجهة أن مشروع المحكمة العقارية يعد مكسبا لمدنين باعتباره مشروعا بمواصفات عالية بكلفة انجاز بلغت 3 مليون دينار، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال مرضية وان دخوله حيز الاستغلال سيكون خلال شهر أفريل القادم على أقصى تقدير بعد ان تعهد المقاول بتلافي التعديل الحاصل في المشروع والتسريع في نسق الإنجاز. وعن مشروع حماية مدينة مدنين من الفيضانات قال الوزير أنه تم رصد اعتمادات استثنائية قدر قسطها الأول بستة مليون دينار لحل اشكال بيئي وصفه بالكبير جدا والذي تعاني منه الجهة منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر القادم لتحديد موعد انطلاق أشغال هذا القسط الأول المتمثل في بناء جسرين وسط المدينة التي تقطعها ثلاثة أودية تتسبب سنويا في فيضانات تعطل الحركة داخلها. وواصل الوزير أنه وفور انتهاء القسط الأول سيتم الانطلاق في القسط الثاني من المشروع والمتمثل في بناء أربعة جسور أخرى والقيام بتدخلان في الأودية الثلاث المذكورة وفي الأحياء المجاورة لها وهو مشروع قدرت تكلفته بثمانية مليون دينار. كما تعهد بتوفير اعتمادات إضافية إذا لزم الأمر لإنهاء الوضع الكارثي بالأودية بشكل نهائي وفق تعبيره. اما مشروع المسبح البلدي الذي شهد تعطيلات كبيرة منذ سنوات لوجود اخلالات فنية وفي الجودة استدعت إلغاء الصفقة مع المقاول السابق فتعهد الوزير بأن يتم الانتهاء من أشغاله خلال شهر فيفري علما وان نسبة تقدم الأشغال بلغت نحو 80 بالمائة.
