تمّ فجر الثّلاثاء 10 سبتمبر 2019 تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدّة خمسة أسابيع تنتهي في 14 أكتوبر القادم، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدّد لبريكست، و ذلك إثر جلسة رفض خلالها النّواب مجدداً طلب رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. و هذا التّعليق المثير للجدل والذّي انتقده رئيس مجلس العموم جون بيركو، حصل وسط جوّ محموم تخلّلته احتجاجات شديدة من جانب المعارضة. وعلى وقع صياح نواب المعارضة الرّافضين لتعليق أعمال البرلمان، أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أنّ هذا التعليق هو الأطول منذ عقود وهو غير تقليدي وغير طبيعي. وبيركو الذّي وصف تعليق عمل البرلمان ب “الفضيحة الدّستورية” كان أعلن في خطاب مؤثر الإثنين عزمه على الاستقالة بحلول 31 أكتوبر على أبعد تقدير. وواجه بيركو انتقادات قاسية من المشككين بأوروبا الذين اعتبروه متحيّزاً لصالح المعارضين لبريكست، لكنّه تلقّى الثناء من مناصريه لتمسّكه بحقّ البرلمان في أن تكون له كلمة في عملية بريكست. و قاوم بيركو دموعه فيما كان يشكر زوجته وأولاده لدعمهم له. و بعد تحذيره النّواب بالقول “نحن نهين البرلمان في أوقاتنا العصيبة”، قوبل بيركو بتصفيق حاد وخاصة من نواب المعارضة. و أضاف أنّه “لن يعتذر على الإطلاق لأي شخص في أي مكان وأي وقت” لدفاعه عن حق البرلمان في أن يكون له موقف من عمليّة الخروج من الاتحاد الاوروبي. و أتى تعليق عمل البرلمان إثر رفض مجلس العموم مجدّداً طلب جونسون إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، في صفعة جديدة تضاف إلى سلسلة الصفعات القوية التي سدّدها النّواب لرئيس الوزراء في غضون أسبوع واحد بسبب استراتيجيته بشأن بريكست. ولم تحز المذكرة التّي تقدّمت بها الحكومة لإجراء الانتخابات المبكرة إلا على موافقة 293 نائباً، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإقرارها. و قال جونسون للنّواب “لن أطلب تأجيلاً إضافياً” لتاريخ خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي المقرّر في 31 أكتوبر، على الرّغم من أنّ القانون الذّي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التّنفيذ الإثنين يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدّة ثلاثة أشهر. و أضاف رئيس الوزراء مخاطباً زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن “إذا أردتم تأجيلاً فصوّتوا لإجراء انتخابات عامة” مبكرة. واتّهم جونسون زعيم المعارضة بالتّهرّب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ الأخير ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض “المخاطرة بكارثة” الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
