دعت جمعية الخبراء المحاسبين الشّبان بالبلاد التّونسية الجمعة 30 نوفمبر 2019، الى ضرورة تعميم نسبة الضّريبة على الشّركات والمحددة ب 13.5 بالمائة على جميع القطاعات الصّناعية و الخدمات و مكاتب الدراسات و المهن الحرة وحذف الفصل 26 من مشروع قانون المالية 2020، الذّي يقترح تسليط هذه النّسبة على عدد من القطاعات دون غيرها. و اعتبرت أنّ توظيف هذه النّسبة على نحو 9 قطاعات فقط “من شأنه التّضييق على القطاعات الأخرى” و يعد “تمييزا سلبيا ويحول دون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.