نظمت وزارة العدل و حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية أمس 9 جوان 2014 مؤتمرا دوليا حول تركيز هيئة الحقيقة و الكرامة من اجل جيل جديد للجان الحقيقة بمشاركة مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان و المركز الدولي للعدالة الانتقالية. وتم خلال هذه الندوة تقديم تركيبة الهيئة وهي تتكون من 15 عضوا وستعقد أولى اجتماعاتها الثلاثاء 17 جوان الجارى لتشرع في التقصي حول انتهاكات حقوق الانسان منذ سنة 1955 . وقال رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي أنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي مستدام دون تشخيص جدى لأخطاء الماضى مشيرا الى ضرورة الانتصار على المظالم التي سلطها النظام السابق على جهات محرومة وتيارات فكرية وسياسية وقوى اقتصادية وجمعيات ومنظمات. واعتبر المرزوقي أن التأخير في ارساء منظومة العدالة الانتقالية أدى الى تفاقم الشعور بالظلم وتصاعد الشعور بالإحباط لدى الضحايا مبرزا أهمية أن تسعى الدولة الى انصاف الضحايا ورفع معنويات عائلات شهداء الثورة وجرحاها ودعا الحكومة الى وضع جميع الامكانيات المادية والضرورية على ذمة الهيئة وذلك لتيسير عملها والقيام بمهامها على أحسن وجه مبينا أن رئاسة الجمهورية ستمد الهيئة بالوثائق التى تخص النظام السابق وأبرز رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر دور الهيئة في رد الاعتبار لضحايا انتهاكات الماضى ومساءلة ومحاسبة كل من تورط فيها الى جانب دورها في ارساء مبادئ العدل وترسيخ ثقافة حقوق الانسان. ودعا بن جعفر المجتمع المدني الى دعم الهيئة ومواصلة اليقظة من أجل انجاح المسار الانتقالي في تونس مشيرا الى أنه من واجب الدولة اليوم وبعد ارساء مؤسسات حقوق الانسان العمل على حماية حقوق المواطنين وعلى الا تتكرر انتهاكات الماضى. و تزامن المؤتمر مع تنظيم التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية وقفة إحتجاجية وذلك أمام مقر وزارة حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية للتعبير عن اإستنكارها لتنصيب هيئة الحقيقة و الكرامة بالاعتماد على الاعتبارات الحزبية في تجاهل تام للشروط الموضوعية التي ينص عليها قانون العدالة الانتقالية حسب بلاغ لها. المصدر: وات