سيجرى الحوار الاقتصادى الوطني على مرحلتين تنظر الاولى في الاجراءات العاجلة لإنعاش الاقتصاد والثانية في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي وفق ما صرح به الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي الجمعة 13 جوان 2014 بقمرت. وأوضح الورفلي على هامش أشغال منتدى تونس للاستثمار الذى يلتئم يومي 12 و13 جوان 2014 بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة إنه سيتم تضمين الاجراءات العاجلة والعملية لإنعاش الاقتصاد في قاونون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2015. و قال وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة إنّ الحكومة المؤقتة ملتزمة بعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على المجلس الوطني التأسيسي موفى جوان 2014. وأضاف الورفلي في تصريحه بان الحوار الاقتصادى الوطني لن يتوقف خلال الايام القادمة وسيتواصل لبحث سبل وضع منوال تنموى جديد لتونس علما وان تونس لم تضع منذ سنة 2011 بعد الثورة منوال تنمية ولا برنامج إقتصادى واضح المعالم. و يذكر أن لجنة القيادة لمؤتمر الحوار الوطني الاقتصادى أعلنت يوم 27 ماى 2014 عن تاجيل تنظيم هذا الموتمر إلى ما بعد 14 جوان 2014 بعد أن كان من المقرر تنظيمه يوم 27 ماى المصدر :وات