أعلن الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ،على هامش أشغال منتدى تونس للاستثمار اليوم الجمعة 13 جوان 2014، ان الحوار الاقتصادي الوطني سيجري على مرحلتين، تنظر الأولى في الإجراءات العاجلة لإنعاش الاقتصاد والثانية في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي. وقال الورفلي انه سيتم تضمين الاجراءات العاجلة والعملية لإنعاش الاقتصاد في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2015 ، مشيراً إلى ان الحوار الاقتصادي لن يتوقف خلال الأيام القادمة وسيتواصل لبحث سبل وضع منوال تنموي جديد لتونس.