سيجرى الحوار الاقتصادي الوطني على مرحلتين تنظر الأولى في الإجراءات العاجلة لإنعاش الاقتصاد والثانية في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي الجمعة بقمرت وأوضح الورفلي على هامش أشغال منتدى تونس للاستثمار الذي يلتئم يومي 12 و13 جوان 2014 بقمرت الضاحية الشمالية للعاصمة انه سيتم تضمين الإجراءات العاجلة والعملية لإنعاش الاقتصاد في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2015 وكان وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة قال أن الحكومة المؤقتة ملتزمة بعرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على المجلس الوطني التأسيسي موفى جوان 2014 وأضاف الورفلي في تصريحه بان الحوار الاقتصادي الوطني لن يتوقف خلال الأيام القادمة وسيتواصل لبحث سبل وضع منوال تنموي جديد لتونس علما وان تونس لا تتوفر منذ سنة 2011 بعد الثورة على منوال تنموي ولا برنامج اقتصادي واضح المعالم يذكر ان لجنة القيادة لمؤتمر الحوار الوطني الاقتصادي أعلنت يوم 27 ماي 2014 عن تأجيل تنظيم هذا المؤتمر إلى ما بعد 14 جوان 2014 بعد أن كان من المقرر تنظيمه يوم 27 ماي وكان الورفلي صرح ان الهدف من أرجاء تنظيم المؤتمر الى ما بعد 14 جوان 2014 يتمثل في البحث عن مشاركة أوسع للمجتمع المدني (وات)