أكّد منير التليلى، وزير الشؤون الدينية التونسي، إن إصدار الصكوك الإسلامية يحتاج إلى تفعيل من قبل حكومة مهدي جمعه ، بعد مصادقة المجلس التأسيسي عليه، خاصة مع إعتزام الحكومة إصدار صكوك إسلامية بقيمة، تتراوح بين 200 و300 مليون دينار ، بضمان من البنك الإسلامي للتنمية . وأضاف التليلي، في تصريح إعلامي ، على هامش إفتتاحه الملتقى الدولي الثالث للمالية الإسلامية بمدينة صفاقس،الذى يعقد تحت عنوان "المالية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية : الصكوك الاستثمارية والصكوك الوقفية"، ، إن الناحية القانونية لإصدار الصكوك الإسلامية اكتملت بمصادقة المجلس التأسيسي، إلا ان الناحية العملية في حاجة إلى تفعيل، وهو ما تعمل عليه الحكومة التونسية برئاسة المهدى جمعه، والتي تعتزم من خلال الموازنة التكميلية إصدار صكوك إسلامية. وقال رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في مارس الماضي، إن تقديرات حكومته لاحتياجات تونس من القروض الأجنبية، رفعت من حجم القروض المقدرة في 2014، لتكون نحو 12 و13 مليار دينار ، بعد أن كانت نحو 7 مليارات دينار بسبب تفاقم عجز الموازنة. وكان محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري قد أعلن في فيفري الماضي أن تونس تعتزم لأوّل مرة إصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان امريكي وياباني وصكوك إسلامية بقيمة 435 مليون دولار خلال العام الحالي. والصكوك الإسلامية تعرف بحسب الفصل الأول من مشروع القانون التونسى المخصص لها، بأنها "أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصا شائعة، ومتساوية القيمة في ملكية موجودات قائمة، فعلا أو سيتم إنشاؤها من أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع، والخدمات، والنقود، والديون، من حصيلة الاكتتاب في إطار عقد وفق المعايير الشرعية" ويقدر حجم الموازنة العامة التونسية لهذا العام بنحو 28.1 مليار دينار، ويشار إلى أن الإيرادات العامة ستغطي 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية 28% من الإنفاق. المصدر: وكالات
