قام اليوم الثلاثاء ممثلو أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، خلال مناقشتهم للوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي، بقصر الضيافة بقرطاج، بتقديم جملة من المقترحات في العديد من الجوانب، خاصّة منها الإقتصادية والإجتماعية. ورحّب ممثلو الأحزاب في تصريحات إعلامية إثر الإجتماع بمقترح “حكومة مصغّرة” لا تتجاوز على أقصى تقدير 27 وزارة والتخلّي عن كتابات الدولة، مؤكّدين أنّ المقترح حظي في مجمله بالقبول. ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فقد ذكر عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد المسيليني أنه تم تقديم جملة من مقترحات الحركة في العديد من الجوانب، على غرار الإقتصاد التضامني والسيطرة على الثروات الوطنية وإرساء منظومة الشفافية ومكافحة الفساد ومعالجة مسألة الإقتصاد الموازي. وبيّن أن الهدف اليوم هو الوصول إلى وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف والأحزاب السياسية التي ستمثل الحزام السياسي للحكومة المقبلة، تلتزم بها وتعمل على تطويرها. أما عماد الحمامي، عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، فأشار إلى أنّ حزبه لم يحسم بعد مشاركته في الحكومة وله شروطه في هذا الشأن، سيقع النظر فيها مع رئيس الحكومة المكلّف، قائلا في الآن ذاته أنّ حركة النهضة “على ذمة تونس باستمرار”. من جهته قال القيادي في التيار الديمقراطي، محمّد الحامدي “إن الوثيقة المقدمة من المكلف بتشكيل الحكومة، وثيقة تعاقدية تحدّد آليات الحكم وبعض المواضيع التي ستعمل عليها الحكومة في الأشهر القليلة القادمة ومختلف أولوياتها التي ستركّز عليها”، مشيرا إلى أن حزبه يرى أنها “مقبولة من حيث مضامينها ورؤيتها العامة”. أما القيادي بحزب تحيا تونس والنائب بالبرلمان، مروان فلفال، فقد اعتبر أن الإجتماع مع إلياس الفخفاخ اليوم، تطرّق إلى مسألة إعادة الثقة وبناء حزام سياسي متماسك ملتف حول برنامج واضح من أجل الخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، معتبرا أن “الوثيقة إيجابيّة مبدئيّا، وتضمنت الآليات التي وقعت مناقشتها، بهدف بناء الحزام السياسي المتماسك الذي يضمن تكوين حكومة تلبي تطلعات الشعب”.
