قال القيادي بحركة النهضة، عماد الحمامي، اليوم الثلاثاء، إن الحركة لم تحسم بعد قرار مشاركتها في الحكومة التي سيشكلها رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ. وأفاد الحمامي في تصريح إعلامي بدار الضيافة بقرطاج بأن الحركة لديها عدة شروط ستطرحها على إلياس الفخفاخ للمشاركة في الحكم. وشدد على أن الحركة تبقى على ذمة رئيس الحكومة المكلف لخدمة البلاد. واعتبر أن الموقف الذي يتخذه مجلس شورى هو الذي يمثل الحركة، داعيا رئيس الحكومة المكلف الى حلحلة الأمر. وقال إن مشاركة النهضة في اجتماع لجنة مراجعة الوثيقة التعاقدية بدار الضيافة، قال الحمامي إن هذه المشاركة في اطار تفاعل الحركة مع مراحل تكوين الحكومة. وبخصوص خلاصة اجتماع لجنة مراجعة الوثيقة التعاقدية للحكومة، قال عماد الحمامي إنه قد تم استعراض هذه الوثيقة، مبرزا أن النهضة لا تعترض على تكوين فريق حكومي مصغر وأنها توافق على القيام باجراءات عاجلة تخص تحسين المقدرة الشرائية للمواطن وتحسين الوضع الأمني والتصدي للجرائم. وتدعو حركة النهضة، بحسب الحمامي، إلى ضرورة خلق طريقة تواصل جيدة بين مجلس نواب الشعب و الحكومة ورئاسة الجمهورية. وتحث النهضة على ضرورة اصلاح التعليم والصحة والقيام باصلاحات كبرى في عمل الادارات العمومية على مستوى الرقمنة. وتضمنت الوثيقة المصاغة من طرف رئيس الحكومة المكلف التي عرضت اليوم على الأحزاب السياسية المبادئ العامة و اولويات الحكومة وآليات اشتغالها وطريقة هيكلة الحزام السياسي لدعم الحكومة، وفق عماد الحمامي. يشار إلى أن المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي إنطلقت صباح اليوم الثلاثاء 28 جانفي بدار الضيافة بقرطاج تحت إشراف رئيس الحكومة المكلَّف إلياس الفخفاخ وبحضور الأحزاب والكتل المعنيّة بالتشاور حول تشكيل الحكومة. وجمعت الجلسة الصباحية كلّا من حركة النهضة والتيار الديمقراطي وإئتلاف الكرامة وحركة الشعب وحركة تحيا تونس، كما تنطلق الجلسة الثانية بداية من الثالثة بعد الزوال بحضور ممثلين عن مشروع تونس والإتحاد الشعبي الجمهوري و نداء تونس والبديل التونسي وآفاق تونس. وتحمل مذكرة التعاقد الحكومي عنوان "حكومة الوضوح واعادة الثقة" كما تضمّنت خمس محاور أساسية تتعلق بأسس ومبادئ العمل الحكومي ومقاربة العمل الحكومي وآليات التنفيذ والأولويات الإقتصادية والإجتماعية للمرحلة بالإضافة الى هندسة تركيبة الحكومة. وتعتبر المذكرة التي تسلّمت الأحزاب نسخة منها بالامس منطلقا للتشاور والنقاش والإثراء بهدف الوصول إلى الوثيقة التأليفية المتضمنة لعدد من الإصلاحات الكبرى والمستعجلة والهادفة الى إسترجاع ثقة المواطن في الدولة والطبقة السياسية والإنتقال إلى دولة آمنة تضمن العدل والإنصاف وإلى دولة مسؤولة إجتماعيا والمرور إلى إقتصاد ناجع وذي قيمة مضافة عالية. وانطلقت صباح المشاورات حول الوثيقة المرجعية للبرنامج الحكومي بدار الضيافة بقرطاج وتحت إشراف رئيس الحكومة المكلَّف إلياس الفخفاخ. وتضمت الوثيقة المرجعية للحكومة هندسة الحكومة وطبيعة تركيبتها.
