تمت منذ قليل في المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على مشروع قانون عدد 42/2014 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدةالأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 المتعلقة بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرضا رقاعيا بالسوق المالية الأمريكية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك بموافقة 108 نائب واحتفاظ 10 نواب ورفض 4 آخرين. كما تمت المصادقة على مشروع قانون عدد 2013/62 يتعلق بالمصادقة على اتفاق تعاون تقني بعنوان سنة 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بموافقة 119 نائبا واحتفاظ 4 نواب ورفض نائب. وبالمثل تمت المصادقة على قانونين أساسيين حول اتفاقين للضمان الاجتماعي. وتمت المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد 2013/72 يتعلق باتفاق ضمان اجتماعي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية بموافقة 137 نائبا واحتفاظ نائبين ودون رفض. وكذلك تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي عدد 2013/73 يتعلق على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكية بموافقة 132 واحتفاظ 2 ورفض 1. وتتعلق اتفاقيتي التعاون في مجال الضمان الاجتماعي، على أنه يجب المساواة في المعاملة مع مواطني بلد العمل، روفع شرط الإقامة، والتغطية الصحية في حالتي الإقامة العادية والإقامة المؤقتة في البلدين، والمحافظة على الحقوق المكتسبة بعنوان فترات النشاط المقضاة بكلا البلدين أو التي هي بصدد الإكتساب، وتحويل تلك المنافع. ويتعلق مجال تطبيق هذين القانونين ليشمل كافة الشرائح الاجتماعية والمهنية والمتمثلة في: العملة والأجراء والطلبة والعملة غير الأجراء وأعوان القطاع العمومي.