أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا طالب فيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتوضيح الحجر الشامل وتدقيقه ووضع قواعده الصارمة ومنع كل التجمّعات ووقف كلّ الأنشطة غير الحيوية وخاصّة وسائل النقل المكتظّة وردع كل من يخرق الحجر الذّاتي أو الإجباري وكذلك الحجر الشامل إلآ ما كان ضروريا منه ضرورة قصوى ومثبتة. حمّل الحكومة مسؤوليتها فيما حدث بالأمس في مطار قرطاج الدولي ويدعوها إلى وقف جميع الرحلات الخارجية ووضع قائمة اسمية بمن رفضوا الخضوع للحجر من العائدين ليلة السبت من الخارج لتكون على ذمّة الولاّة والقوات العسكرية والأمنية. ويدعو المواطنين المعنيين، الذين يرجو لهم السلام والعافية، إلى الاحتياط والامتثال إلى السلطات ووضع أنفسهم تحت تعليمات السلطات حتى يجنبوا عائلاتهم ومحيطهم كل خطر. ودعا لوضع استراتيجية للتموين وضبط آليات ذلك وتسخير قوّات من الجيش والأمن للإشراف عليها ومراقبة مسالك توزيع المواد الغذائية الأساسية وردع المخالفين من تجّار التفصيل والجملة واعتبار أي عملية احتكار جريمة وليست مجرد مخالفة تجارية. كما طالب اتحاد الشغل باتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تعوّض على فقدان مواطن الشغل وعلى ارتفاع تكاليف الحياة المترتّبة عن مجابهة العائلة لوباء الكورنا فيروس. كما دعا إلى ضخّ كل المجهود المالي لصالح المستشفيات العمومية ودعم أعوان الصحّة وهياكلها حتّى تستطيع التغلّب على الوباء. وشدد على الإسراع بإصدار قانون أو مرسوم حكومي لفرض جباية تصاعدية على الثروات توجّه إلى مجابهة وباء الكورونا وإنقاذ المستشفيات العمومية.
