أفاد خالد الكريشي النائب عن الكتلة الديمقراطية اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 بأنّ عديد الخلافات برزت بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء فيما يتعلق بصلاحيات كلّ هيكل فيهما، وذلك أثّر سلبا على سير مرفق القضاء. كما أشار الكريشي إلى أنّ عديد القضايا غير محيّنة في تونس ويمكن التقليص في العطلة القضائية لتدارك الامر، مضيفا بأنّه هنالك نقص في محاكم النواحي وتعليق العمل في المحاكم لا يعني تعليق أشغال تشييد محاكم جديدة.