قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو " لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير نظامية على الأراضي الإيطالية، فالدخول بطريقة غير نظامية يعني الترحيل". وأوضح في تصريح إعلامي على هامش جلسة عمل تونسية ايطالية أوروبية يشرف عليه رئيس الجمهورية بقصر قرطاج اليوم الاثنين 17 أوت 2020، أن بلاده ستواصل مساعدة تونس، منوها بما عبر عنه الاتحاد الأوروبي بخصوص اعتنائه بالمسألة وتكثيف الجهود للحد من الظاهرة. بدوره أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق ما صرحت به كاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر، على وجوب تضافر كل الجهود من أجل وضع مقاربة شاملة اجتماعية وتنموية تشجع المهاجرين على التمسك بالعيش في بلدانهم الأصلية، وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية للتعاطي مع هذه الظاهرة. كما أعرب عن استعداد تونس المستمر لتطوير التعاون مع جميع الأطراف لإيجاد الحلول الكفيلة للحد من هذه الظاهرة، والتأكيد على ضرورة فتح الآفاق للشباب التونسي للتنقل بشكل قانوني إلى أوروبا من خلال إبرام اتفاق شامل مع إيطاليا في مجال التصرف التوافقي للهجرة والتنمية المتضامنة. ويضم الوفد الإيطالي الأوروبي إضافة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزى والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية .