أصدرت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2014 بلاغا جاء فيه أن السيد حافظ بن صالح قد تواجد بمكتبه بالوزارة وواصل مباشرة مهامه.. وتضمن نص البلاغ أنه "لاحت خلال الأيام الأخيرة بعض الصعوبات في التعاطي مع عدد من الملفات التي تهم مرفق العدالة والتي كانت محل محادثة وحوار بين الوزير والسيد رئيس الحكومة أفضى إلى إيجاد أرضية مناسبة لتذليل هذه الصعوبات.. و جاء هذا البلاغ بعد تداول عديد وسائل الاعلام خبر استقالة وزير العدل على خلفية ما سمي بصفقة تسليم ليبيين مورطين في قضايا الارهاب في تونس الى الحكومة الليبية .