على إثر الأحداث التي شهدها المركّب الجامعي بالمنار الخميس 05 أفريل 2012 أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السبت 07 أفريل 2012 بلاغا أكّدت فيه على ضرورة تحييد الجامعة التونسية عن كل التجاذبات السياسية والصراعات الإيديولوجية والعقائدية. ودعت الوزارة في هذا البلاغ جميع الأطراف إلى التفاعل الايجابي مع مبدأ القبول بالآخر والحق في الاختلاف والالتزام بنبذ العنف مهما كان نوعه ومصدره مبرزة الدور العلمي للجامعة ومهمتها في إثراء المعارف خدمة للمجموعة الوطنية. كما أشارت الوزارة إلى أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام كل الفاعلين في الحياة الجامعية وان مبدأ الحوار والتشاور لم ولن ينقطع مع مختلف الأطراف. وتعمل الوزارة حسب البلاغ على انتهاج مبدأ الحوار والإصغاء لمختلف المشاغل المطروحة والتي يتنزل في إطارها اللقاء المزمع عقده يوم الثلاثاء 10 أفريل الجاري بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكتب الوطني للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وذكر البلاغ أنّ الوزارة متمسكة بمجمل الاتفاقيات الممضاة مع كافة الأطراف النقابية وهي مستعدة دائما للحوار الجاد والمسؤول مع مكونات الفضاء الجامعي النقابي الطلابي، داعية كافة الأطراف الجامعية لمزيد البحث والتشاور قصد إيجاد مناخ جيد للحوار والعمل على تطويق ظاهرة العنف وتغليب المصلحة العليا للجامعة. وتعتزم الوزارة، حسب البلاغ، الشروع في استشارة وطنية معمّقة حول إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي في تونس.