- يجب التفكير في رفع سن التقاعد للقضاة إلى 07 سنة - ملف «محاميي الجزائر» طال أمده ويحتاج إلى الحسم فيه بصورة نهائية - وضعية المحاماة تحتاج إلى إصلاحات شاملة وتدخلات عاجلة - التركيبة الحالية لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لا تخدم المحاماة ويجب تغييرها - أطراف «طفيلية» وراء بلوغ المحاماة حالة من الضعف والهوان - التفاف المحامين هو السبيل الوحيد لتخليص القطاع من المخاطر التي تهدده الأستاذ ابراهيم بودربالة، العميد الجديد للمحامين الذي أثار الكثير من الجدل حال صدور نتائج انتخابات العمادة قبل أسبوعين والتي أسفرت عن فوزه بمنصب العميد بفارق بسيط عن منافسه الاستاذ بوبكر بالثابت.. حيث ذهب البعض الى القول إن نجاحه كان بدعم من المحامين الاسلاميين الذين ساهموا في ذلك الفوز ولولاهم لما تمكن من اقتلاع منصب العميد خاصة وأنه يقدم ترشحه للمرة الثامنة. «الصباح» اتصلت به وكان لها معه الحوار التالي الذي تحدث فيه عن كل الجوانب التي تهم قطاع المحاماة حيث تطرق لوضعية المحاماة التي بلغت درجة من الضعف والهوان والتي باتت تحتاج الى إصلاحات شاملة وتدخلات عاجلة.. كما كشف ل»الصباح» عن أهم أولويات مجلس الهيئة الجديد فضلا عن عديد الملفات الأخرى التي نترك لكم فرصة اكتشافها تباعا. * يقال إنك ترشحت للمرة السادسة لمنصب العمادة وتكلل بالنجاح فبم تفسر هذا الاصرار على نيل خطة العميد؟ -أولا ليست هذه المرة السادسة التي أترشح فيها للعمادة وانما تعد المرة الثامنة اذ منذ أن تقدمت أول مرة سنة 1998 وقع انتخابي في عديد المرات ضمن هياكل المهنة تقدمت برؤية تهم القطاع وترتكز على الاعتماد على مبادئ المهنة وقيمها وتجنيب ساحة المحاماة الصراعات الحزبية والتطاحن السياسي داخلها وكنت اول من نادى بان يكون المحامون صوت المحاماة في احزابهم لا صوت احزابهم في مهنة المحاماة، والجميع يعلم أن البلاد دخلت منذ ذلك التاريخ أي منتصف التسعينات في صراع حزبي بين الحزب الحاكم الذي حاول السيطرة على مهنة المحاماة وبين من عارض ذلك وضاعف التيار المهني الامر الذي لم يشجع المحامين على اختيار النهج المهني وبعد مرور فترة تقدر بعقدين من الزمن اتضح وأن الصراع الحزبي داخل المحاماة ألحق ضررا كبيرا بالمهنة ومهنييها الذين اهتدوا الى سبيل دعم الخط المهني وبذلك كللت رؤيتنا بالنجاح والدليل على ذلك هو أن المحامين اختاروا الخط المهني خاصة من رسخت أقدامهم في المهنة وأعني بهم المحامون المخول لهم المباشرة أمام محكمة التعقيب. * يقال إن المحامين الاسلاميين ومن ورائهم حركة النهضة ساهموا في فوزك بالعمادة وأنك تدين بوصولك لكرسي العميد للنهضة فما تعليقك؟ -أولا وبالذات فانني طوال حياتي المهنية وفي كل مرة ترشحت فيها لأي خطة من الخطط داخل هياكل المهنة بما في ذلك خطة العميد لم أتحدث عن وجهة نظري مع اي شخص لا ينتمي لمهنة المحاماة وبالتالي فاني دائما كنت أدافع عن وجهة نظري مع المحامين فقط لاني اعتقد وأؤمن بأن المسألة تعنيهم فقط دون سواهم والدليل على ذلك هو أنه في هذه المرة دعمني المحامون اليساريون والعروبيون والمحامون المنتمون للحزب الدستوري والمحامون الاسلاميون على حد سواء وكذلك المحامون المستقلون وبالتالي فمن يدعي أن حزب النهضة دعمني فهو خاطئ ولا يرتكز موقفه على أي أساس ذلك أنني قدمت رؤية مهنية خالصة وطلبت من كل المحامين دون استثناء مساندة هذا الخط وفعلا وقعت الاستجابة له من عديد المحامين سواء المستقلين او المنتمين لعدد من الاحزاب والذين خيروا التمسك بالنهج المهني داخل ساحة المحاماة وتخليص المهنة من الصراعات الحزبية البغيضة. *ما هي الاصلاحات العاجلة التي ستجرونها داخل القطاع للنهوض به؟ -ان المطلع عن كثب عن وضعية المحاماة في تونس وبالاخص ممارسي المهنة يعلمون كل العلم انها تحتاج الى إصلاحات شاملة وتدخلات عاجلة لاصلاح الاوضاع حيث سيكون اهتمامي بوضعية المحامين بما في ذلك حديثي العهد بالانتساب للمهنة والعمل اليومي للمحامين والمجهودات التي يبذلونها داخل المحاكم والتي لابد من اعادة النظر فيها خاصة في ما يتعلق بالمنظومة الاعلامية التي أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام مجهودات المحامين وضياعا لوقتهم وعليه فان من الأولويات ستكون المطالبة باصلاح أداء منظومة الاعلامية وتمكين المحامين من الولوج اليها بمكاتبهم ودون التنقل للمحاكم، كما سنهتم أيضا بوضعية التقاعد بصورة عامة والمحامين المتقاعدين بصورة خاصة ما يستدعي مراجعة وضعية صندوق الحيطة والتقاعد وكيفية تمويله وإعادة تنظيم جدول المحامين بطريقة تجعل من المراقبة المباشرة تكون بصفة جدية، أما المحور الثاني الذي سنهتم به فيتعلق بعلاقة المحامي بمختلف السلطات سواء بالنسبة لادارة الجباية او سجل المؤسسات او لعامة القوانين التي لها تاثير مباشر على المهنة والمعمول بها حاليا او التي سيقع سنها مستقبلا وما يستأثر باهتمامنا العاجل في الوقت الحاضر هو قانون المالية لسنة 2020 وقانون رفع السر المهني وللغرض سنعمل على تكوين لجنة لبحث هذين القوانين بصورة دقيقة والتصدي لكل ما من شأنه أن يلحق ضررا بالمهنة على أنه بالنسبة للمستقبل سوف لن نكون هيئة تصريف أو هيئة معالجة أزمة بل سنعمل على اعداد الآليات الاستشرافية للمستقبل. * العديد أقروا ببلوغ قطاع المحاماة درجة من الضعف والهوان فمن بحسب رأيك المسؤول عن ذلك؟ -الجواب عن سؤالك يستدعي منا معالجة كل التراكمات التي شهدتها مهنة المحاماة منذ التسعينات من ذلك أنه وقع تدفق كبير على المهنة دون أن تكون هناك مكاتب قادرة على تأطير الوافدين الجدد هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك العديد من الاطراف «الطفيلية» التي تنخر جسد المهنة ولم يقع الحسم في شأنها حيث أن هناك العديد ممن يمتهنون الوكالة على الخصام والتدخل في مسالك القضاء دون ان يكونوا منتمين لمهنة المحاماة وكذلك الصراعات الحزبية التي نخرت أيضا جسد المهنة والتي لم تمكن المحامين من الاهتمام بشؤونهم المهنية طوال هذه المدة المقدرة بربع قرن وعليه فانه من اوكد الاهتمامات الان هو مراجعة هذا الوضع من خلال اقرار خطة او خارطة طريق للخروج من هذه الوضعية الرديئة. *صرح العميد المتخلي ان هناك ملفات حارقة تنتظر الهيئة الجديدة التي اعتبرها على ابواب معركة نظرا لاستهداف المحاماة من قبل الدولة والحكومات المتعاقبة وكذلك لوجود محاولة لتلجيم الأفواه فما رأيك؟ -لا شك أن العميد المتخلي على علم بهاته المخاطر بحكم المسؤولية التي باشرها وبما أنه عضو بمجلس الهيئة بصفته تلك سنعمل معا على التصدي لكل ذلك، زيادة على ان التفاف المحامين حول هياكلهم سيكون الدرع الواقي والسبيل المؤدي لتخليص المهنة من كل تلك المخاطر التي تهددها. *ما هو تقييمك للهيئة السابقة ولعملها طوال المدة النيابية وما الذي قدمته للقطاع؟ -إن كل عمل بشري فيه جانب ايجابي وجانب لم يبلغ المبتغى وقد تم عرض عمل الهيئة السابقة على الجلسات العامة التي صادقت على التقارير الادبية واعتقد أنها قامت بعمل ايجابي في خصوص حوكمة التصرف المالي واستطاعت التحصل على المواصفات «ISO» في خصوص خدمات صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية اضافة الى العديد من الاجتهادات التي نجحت من خلالها في خدمة المهنة وعليه فان ما هو ايجابي سندعمه وما لم يصل الى النتيجة المأمولة سنحاول تفادي كل العراقيل التي منعت من الوصول الى نتائج ايجابية وتحقيق مكاسب بالنسبة لقطاع المهنة مستقبلا. *يتداول أن أغلب العمداء السابقين دخلوا في تجاذبات سياسية فهل ستتمكن من العمل بمعزل عن السياسة ودون الدخول في اية تجاذبات سياسية؟ -لقد انتخبت اول مرة ضمن الهيئة الوطنية للمحامين منذ سنة 1987وقد اشرفت خلالها على محاضرات التمرين طوال خمس سنوات ثم ترأست الفرع الجهوي للمحامين بتونس خلال مدتين متتاليتين من سنة 1992 الى 1998 وكل من كان مباشرا في ذلك الوقت يعلم انني كنت أنأى بنفسي عن التجاذبات السياسية وعن الصراعات الحزبية بل كان ما يجمعني بالمحامين هو مصلحة المهنة لا غير وبناء على ذلك تقدمت في كل مرة للمحامين بهذه النظرة ووفقت في هاته المرة وبطبيعة الحال سأواصل السير على نفس النهج ولا ينتظر مني أي حزب من الأحزاب ان اسمح له بان يستعمل مهنة المحاماة كأداة من أدواته أو أن يستعمل طرف سياسي آخر مهنة المحاماة في صراعه مع الأحزاب التي يتنافس معها. *صرحت إبان فوزك بالعمادة أن من يريد ممارسة السياسة فليمارسها خارج المحاماة وانك ستمنع ذلك كيف وبأية وسيلة؟ -ان هياكل المهنة ستهتم فقط بالشأن المهني وبطبيعة الحال فان ذلك سيكون في حد ذاته جوابا على كل من يحاول ان يمارس السياسة من خلال تواجده في هياكل المهنة وان القرارات التي سنتخذها ستصب في مصلحة المهنة دون الصراعات والتجاذبات الحزبية. *هل تعتقد أن قدر المحاماة دخولها دائما في تجاذبات سياسية وخضوعها لقوى معينة لا تستطيع العمل بمعزل عنها؟ -نحن نحترم كل الاحزاب السياسية ونقف معها على نفس المسافة وسوف نقول لاي اتجاه سياسي يدعم مهنة المحاماة ولا يتدخل في شؤونها بانك احسنت الاختيار ومن يحاول التدخل في مهنة المحاماة واستعمالها كأداة من ادواته سنتصدى له بتمسكنا بمبادئ المهنة وقيمها. *هناك مطالبة بمنع دخول القضاة المتقاعدين للمحاماة وما هي الاجراءات الفعلية التي ستتخذونها بهذا الشأن؟ -فعلا من خلال اتصالي بمختلف المحاكم أثيرت هذه المسألة واعتقد ان الحل فيها تشريعي اولا فضلا عن انه لا يجوز الاستفادة من امكانية دخول القضاة لمهنة المحاماة دون تمكين المحامين من مباشرة القضاء خاصة وان القانون يبيح لهم ذلك، ومن جهة أخرى أعتقد انه يجب التفكير في رفع سن التقاعد للقضاة الى 70 سنة مثلما هو معمول به في عديد الدول سواء بالنسبة للدول الغربية او حتى بعض الدول العربية مثل مصر التي يتقاعد فيها القضاة عند بلوغهم سن السبعين وعليه فان مسالة دخول القضاة المتقاعدين للمحاماة هو شأن وطني يتعين معالجته بما يكفل سلامة مرفق القضاء ومصلحة مهنة المحاماة وخاصة حديثي العهد بالانتساب للمهنة. * الكل يشتكي من الوضعية الصعبة لمرفق العدالة (بنية تحتية مهترئة واكتظاظ) فماذا ستقترحون من أجل تحسين ظروف العمل؟ -اعتقد ان هذه المسالة تهم رؤية السلطة التنفيذية لمرفق القضاء وعليه يتعين توفير الامكانيات اللازمة سواء المتعلقة بانتداب العدد الكافي من القضاة والاطار الاداري وكذلك توفير التجهيزات اللازمة وكل الادوات التي يقتضيها سير العمل بالمحاكم فضلا عن الاعتمادات اللازمة لبناء محاكم جديدة او ادخال بعض التحسينات على محاكم أخرى وبالتالي يتعين على الحكومة الترفيع في ميزانية وزارة العدل واعداد خطة قصيرة المدى لتذليل كل الصعوبات التي يعاني منها مرفق القضاء. * في اول تصريح اذاعي لك اكدت ان أولوياتك المقبلة ستتركز على قانون المالية وملف المحامين الشبان وبانك ستسعى لتحييد المحاماة عن الصراعات الحزبية فكيف ستقومون بذلك؟ -بالنسبة لقانون المالية سيقع تكوين لجنة لدراسته وتقديم تصوراتنا الى الحكومة في خصوص ما هو ماس بمهنة المحاماة ونعول في هذا الشان على تفهمها خاصة واننا سنتبع في مرحلة اولى منهج الحوار والاقناع وترك الباب مفتوحا للتفاهم واتمنى ان لا نصل الى القطيعة، أما في ما يخص ملف المحامين الشبان اعتقد ان الاهتمام سينصب لحل مشاكلهم سواء من حيث التأطير والتكوين أو مشاكلهم المادية لانه لا يمكن لاي مهنة ان يكون لها مستقبل ناصع ان لم تهتم بشبابها فهو عماد المستقبل وبالتالي سأعمل على توفير كل وسائل الارتقاء بوضعيتهم الى الاحسن، أما في ما يتعلق بتحييد ساحة المحاماة من الصراعات الحزبية فان المسالة بسيطة وهي انني وهياكل المهنة سنهتم بمصالح القطاع لا غير وكل ما يتعلق بالصراعات الحزبية سنحاول بكل جهد تجنيب المهنة من ويلاته وعليه فاني ادعو كل المحامين دون استثناء الى التمسك بمصلحة المهنة وبخصوص الصراعات الحزبية فان فضاء المحاماة لا يتسعها وعليهم ان كانوا يريدون مستقبلا لاحزابهم ونجاحا في مسعاهم ان يتوجهوا الى الاماكن التي توفر لهم النجاح واعتقد ان ساحة المحاماة ستلهيهم عن تاطير المواطنين وتعبئتهم للحملات الانتخابية في الاجال المقررة لذلك أظن انه يجب علينا ان نعمل على نشر هذا الوعي بين كافة المحامين المتحزبين لتكون كلمتهم موحدة في خصوص الدفاع عن المهنة. * خلال انتخابات العمادة تم توجيه انتقاد لاذع لهيئة المحرزي وصل حد اتهامها بالخضوع للسلطة واتخاذ قرارات لم تكن في الطريق الصحيح ما اضر بالقطاع فما تعليقك؟ -اعتقد ان هذا القول فيه مغالاة ناتجة عن الصراعات الانتخابية وانه على العكس فان لمجلس الهيئة المتخلي مواقف عديدة للدفاع عن المهنة منها ما يتعلق بقانون رفع السر المهني وقانون المالية وقد ابلوا البلاء الحسن في الدفاع عن المهنة واجتهدوا في ذلك و»من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد»، والراي القائل بان الهيئة السابقة خضعت للسلطة اعتقد ان فيه اجحاف بالدور الذي قامت به في الدفاع عن المهنة. * ما هو موقفك من ترسيم «محاميي الجزائر» والدعوة لإعادة فتح الملف من جديد، وهل هناك رغبة جدية لغلق الملف برمته؟ -أولا ليس لنا مشكل مع «محاميي الجزائر» ولكن اعتقد ان المسالة تتعلق بالزملاء المحامين التونسيين المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية من الجزائر وأظن أن هذا الملف طال أمده خاصة في ظل وجود رأيين داخل ساحة المحاماة الاول ينادي بتطبيق صارم للقانون المنظم لمهنة المحاماة والثاني يدعو الى ايجاد حل جذري لهذا الملف واعتقد أن المسألة لا تتعلق باعادة الملف من جديد لانه مفتوح بطبعه لكن يحتاج الى الحسم فيه بصورة نهائية وهو امر يرجع الى مجلس الهيئة الذي سينتهي تكوينه عن قريب بعد انتخاب مجلس الفرع الجهوي بباجة وعلى أية حال انا أنظر شخصيا الى وجوب معاملة الجميع على قدم المساواة واستبعاد التعامل بمكيالين مع المحامين. *بخصوص اعادة النظر في قوانين المالية المتعلقة بجباية المحامي ومشروع قانون المهنة ما هو رأيكم ومقترحكم؟ -اولا بخصوص قوانين المالية المتعلقة بجباية المحامي اعتقد وان هناك رؤية خاطئة لوضعية المحامين بصورة عامة وخاصة حديثي العهد بالانتساب للمهنة وعليه يجب على ادارة الجباية باعتبار وان القوانين يجب ان تكون عادلة ان تعيد النظر في وضعية المحامين وتقدير النفقات التي يبذلونها والتي تتجاوز في مجملها نصف الاتعاب التي يتقاضونها، وبخصوص المحامين الذين اختاروا النظام الجزافي فانه من غير المعقول ان يقدر قانون الجباية نفقات المحامين على مكاتبهم بنسبة 20% من دخلهم في حين ان هاته التفقات تتجاوز نصف مداخيلهم ومن جهة اخرى فان الاداء على القيمة المضافة يعتبر مجحفا بالنسبة للمحامين خاصة وأنه عند سن الاداء على القيمة المضافة اول الامر كانت النسبة متساوية مع الاطباءفي حدود 6% وأبقي عليها بالنسبة للاطباء ووقع الترفيع فيها الى 13% بالنسبة للمحامين وهو أمر غير مبرر فضلا عن ان فلسفة الاداء على القيمة المضافة تجعل من الغرابة فرضها على اتعاب المحامين اذ ان اتفاقية الاممالمتحدة تنص على مجانية التقاضي وقد صادقت عليها البلاد التونسية فبماذا نفسر مصادقة تونس على مجانبة التقاضي ثم اقرارها الاداء على القيمة المضافة بالنسبة لاتعاب المحاماة. اما بالنسبة لمشروع قانون مهنة المحاماة اعتقد ان الهيكلة الحالية للمهنة لا تخدم مصلحة المحاماة وعليه يجب تغيير تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وتقليص عدد افراده حتى يتيسر له النظر بسرعة في كل ما يهم المهنة أما بالنسبة لصندوق الحيطة والتقاعد اعتقد انه حان الوقت لاختيار تسييره من طرف مجلس ادارة يتراسه عميد المحامين ويقع اختيار اعضائه من المحامين غير المنتمين لمجلس الهيئة الوطنية، وفي ما يتعلق بمجلس التأديب ارى أنه لابد من الرجوع الى الوضع السابق وهو ان مجلس الهيئة يتحول الى مجلس تأديب وان الاشراف على التاديب يكون من مشمولات مجلس الهيئة دون غيره. * هناك ملفات تأديب وقع تاجيل البت فيها من قبل الهيئة السابقة خاصة المتعلقة بالسمسرة والظهور الاعلامي فكيف ستتعاملون معها؟ -هذا الامر سيقع عرضه على الهيكل المختص وسيقع البت فيه طبقا لمبادئ المهنة وقيمها وما وقع الاتفاق عليه من خلال القانون الداخلي للمهنة والجلسات العامة للمحامين. *لكم كلمة الختام فماذا تقول؟ -لقد استبشرت بردود الفعل الصادرة عن الزملاء المحامين بعد صدور نتيجة الانتخابات وكذلك عن العديد من الأشخاص الذين كانوا يواكبون ويتابعون مهنة المحاماة من قريب والذين استبشروا باختيار المحامين وبالرؤية التي قدمتها سواء عند الاعلان عن نتائج الانتخابات أو في حفل تسلم المهام وان استبشارهم دليل على أننا سائرون في الخط الصحيح وما أعدهم به هو أنني سأعمل بكل جهدي على تحقيق كل الأهداف التي رسمتها ووعدتهم بها وأملي أن يلتف المحامون حول هياكلهم وان نعمل معا لخدمة مصالح المهنة وخدمة مرفق القضاء وجعله ملاذا يطمئن اليه كافة افراد الشعب التونسي لان في ذلك مصلحة وطنية تهم الجميع. سعيدة الميساوي
