شهد مجلس نواب الشّعب صباح اليوم تعزيزات أمنيّة كبيرة جدا خلافا للمعتاد، تزامنت مع جلسة منح الثّقة للأعضاء الجدد لحكومة هشام المشيشي، و ذلك و على ما يبدو أنّ الهدف منه منع المحتجين من الوصول للبرلمان. و كان عدد من الأحزاب و المنظّمات الحقوقية و منظّمات المجتمع المدني و عدد من الجمعيات قد دعت البارحة في بيان مشترك التونسيين للاحتجاج اليوم بساحة باردو على سياسة تعامل الحكومة و وزارة الدّاخلية مع المتظاهرين بعدد من جهات الجمهوريّة و خاصة بالاستعمال المفرط للغاز المسيل للدّموع و أيضا للعنف و كذلك إيقاف عدد من الأشخاص و الشّباب بطريقة عشوائيّة و دون وجود أي تهم تذكر. هذا التواجد الأمني المكثّف اعتبره عدد من النّواب في تصريحات لتونس الرّقمية عسكرة للبرلمان و هو أسلوب قمعي جديد لحرّية التعبير و لمكاسب الثّورة لم يعتمد حتى في فترة حكم الرّئيس المخلوع زين العابدين بن علي .