كشف محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن ّالبنك سيواصل المراقبة الوثيقة والاستباقية للقطاعات الاقتصادية والماليّة وسيعمل على ارساء كافة الاجراءات النّقدية الاحترازية وآليات التّمويل الضّرورية للحفاظ على التّوازن بين النّسيج الاقتصادي وصلابة القطاع البنكي. وأضاف العباسي، خلال الاجتماع الدّوري لكبار مسؤولي البنوك، تمّ نشر فحواه على موقع البنك المركزي، أن آثار الأزمة الصّحية لم تنعكس بعد على كافة الفاعلين الاقتصاديين وأن الموجة الثّانية من فيروس كوفيد – 19 يمكن أن تفاقم الشّكوك والتّهديدات. وطالب محافظ البنك المركزي القطاع البنكي بالتّحلي بالمرونة وبمرافقة الفاعلين الاقتصاديين خلال الفترة القادمة، بهدف مواصلة حماية النّسيج الاقتصادي وتأمين ظروف الانتعاش الاقتصادي. واعتبر العباسي أنّ امتحان البنك المركزي للقطاع خلال السداسي الثاني من سنة 2020 قد أثبت قدرته على الصّمود ومساندة الفاعلين الاقتصاديين وذلك على ضوء الاصلاحات التّي بادر بها البنك خلال العشرية الاخيرة لاعادة هيكلة البنوك العمومية. ودعا العباسي المدراء العامين للبنوك إلى المحافظة على هذا المكسب للتّوقي من كلّ المخاطر المحتملة التّي قد تنجر عن الأزمة الصّحية وتأمين تغطية مناسبة للمخاطر والاستمرار في سياسة توزيع الارباح الحذرة بالتّشاور مع البنك المركزي. وأكّد، كذلك، ضرورة إعادة التّفكير في نموذج عمل البنوك لتصبح الرّقمنة محورا أساسيا فيه ورافعة للخدمات البنكية ولتحسين مردوديتها. و أضاف "يجب الاستفادة من ديناميكية التّجديد التّكنولوجي والفرص التّي يتيحها المناخ الحالي والواقع الصّحي لرقمنة الدّفع". ولفت إلى أهمية أن تدعم البنوك جهود البنك المركزي والحكومة في سبيل تأمين الظّروف الملائمة لتطوير الدّفع الالكتروني و ذلك من خلال العمل على إمكانية التّفعيل البيني الكامل للمنصات وسهولة العمليات المالية والفوترة القائمة على اقتصاد وفرة الانتاج ومرافقة مستعملي الفوترة الالكترونية لنيل ثقتهم في الرّقمنة. ودعا الجمعية المهنيّة للبنوك والمؤسّسات المالية في تونس للقيام بدور فعال في بناء علاقة ثقة بين البنوك والحرفاء من خلال سياسة اتصال هادفة تتمحور حول الحريف. وأوضح العباسي، في ختام هذا الاجتماع، أنّه رغم تعطّل تنفيذ المخطّط الاستراتيجي للتّحول نحو المعايير الدّولية "بازل" ومعايير إعداد التّقارير المالية، جراء الأزمة الصّحية، سيواصل البنك المركزي التّقدم في تنفيذ الاصلاحات اللّازمة تدريجيا وفي نطاق التّشاور مع المهنيين.
